مجلس النواب الليبي يطلب من "خارطة الطريق" تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات

استأنف مجلس النواب الليبي، جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس ‏النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري والنائب الثاني ‏لرئيس المجلس، الدكتور أحميد حومة، وبحضور 122 نائبا.‏

واستهلت جلسة اليوم بالاستماع إلى ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب، سواء في المسار الدستوري أو المسار التنفيذي أو الأمني او المسار الانتخابي، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وبعد مداولة ومناقشة ما وصلت إليه اللجنة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مسألة انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وفقا لقرار منحها الثقة من قبل مجلس النواب، وبعد مناقشة ومداولة كل ذلك خلصت الجلسة إلى التالي:

1) على لجنة خارطة الطريق تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وإذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقا للدستور الدائم، على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين، ويتم متابعة أعمال هذه اللجنة، وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها، وتحديد مدة عملها على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب، ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري، وتقديم ألية لاختيار رئيس الحكومة يوم غد الثلاثاء، واستلام المستندات المطلوبة.

2) بعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب وكذلك وكلائهم.

3) مطالبة النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام.

4) على من ينوي الترشح لرئاسة الوزراء التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.