وزيرة التخطيط لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لقمة المناخ نتيجة لجهودها في العديد من المجالات

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إن التنمية المستدامة ترتبط بثلاثة أبعاد، تتضمن البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية دون مراعاة البعد البيئي.

وأضافت السعيد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، على هامش مشاركتها باليوم الأول ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن مصر كانت حريصة على الموارد الطبيعية، وأنه من المهم أن تستضيف مصر قمة المناخ cop 27 نتيجة الجهد الكبير الذي قامت به في مجال الحفاظ على البيئة وتدوير المخلفات والحفاظ على الشواطىء، وتحلية المياه.

وأشارت الوزيرة إلى معدلات النمو قد تزيد عن 6 بالمئة، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى أنها تصل إلى الرقم المذكور، وفيما يتعلق بالظروف التي فرضتها جائحة كورونا وخاصة فيما يرتبط بعملية تمويل التنمية المستدامة، أوضحت الوزيرة أن قضية التنمية من أهم القضايا التي تواجه دول العالم، خاصة أن الجائحة أدت إلى إنفاق قدر من الأموال التي كانت تنفق على تحسين جودة الحياة على الإجراءات المرتبطة بالتخفيف من أثر الجائحة.

وأشارت إلى أن مصر كان في وضع تنافسي بشكل أكبر من بعض دول العالم، خاصة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة عبر الحيز المالي من التخفيف من أثر الجائحة على القطاعات التي تضررت بشكل كلي وجزئ.

وفيما يتعلق بتأثير نسبة النمو التي حققها الاقتصاد المصري، وأثرها على أهداف التنمية المستدامة، أوضحت أن المؤسسات الدولية هم شركاء مع مصر، في حين أن الدولة هي مسؤولة عن ضخ الاستثمارات والموازنة، حيث تقوم بشكل مركزي على تحسين جودة حياة المواطن، فيما تتم المعاونة والمساندة من كل المؤسسات الدولية وفقا لأولويات الدولة وخطتها ورؤية 2030.

في الإطار قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية إن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 الصادر حديثا عن الجامعة يكشف أن الناتج الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الجارية سجل انكماشا بنسبة 11.5% مقارنة بعام 2019.

ووفقا للتقرير، فإن قيمة الخسارة في الناتج المحلي لعام 2020 – السنة الأولى من الجائحة – تزيد عن 220 مليار دولار، وذكر التقرير أن هذا الانكماش لم تشهد الدول العربية مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وأشار الأمين العام للجامعة العربية أن الأعباء الحالية زادت من حجم التحديات المعقدة التي كانت المنطقة العربية تواجهها قبل الجائحة، ورأى أن هذه الأعباء أسهمت في تأزم الأوضاع في البلدان التي تعاني من نزاعات، وتلك التي تعيش مخاض أزمات سياسية عسيرة، خاصة تونس ولبنان والسودان.

وعلى الرغم من هذه الظروف والعقبات، قال أبوالغيط إنه مازال يرى أن الدول العربية تملك الفرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجددا بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التي تم تحقيقها قبل الوباء.