"القضاة التونسية" ترفض بشدة المجلس المؤقت للقضاء

أعلنت جمعية القضاة التونسية، اليوم الاثنين، رفضها الشديد للمرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الصادر، أمس الأحد.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن جمعية القضاة التونسية، قولها بأن المرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ''عديم السند القانوني والدستوري''.

وأكدت الجمعية أن "المساس بوضع السلطة القضائية ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تجمع السلطة لدى السلطة التنفيذية".

وشددت الجمعية على تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري شرعي ناشئ عن سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به، كما حدد بيان الجمعية عدة نقاط تصف ''فداحة إلغاء ضمانات استقلال السلطة القضائية''، وجاءت كالآتي:

ودعت الجمعية الأعضاء المعينين بالمجلس الجديد إلى عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء أن يرفضوا عضوية هيكل في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية، كذلك دعت القضاة بأصنافهم كافة إلى رص الصفوف للدفاع عن المجلس الشرعي ومواجهة تركيز المجلس المنصب والاستعداد لمواصلة التحركات.