محكمة عراقية تقضي بعدم دستورية تمثيل بعض المكونات في مجلس النواب

قضت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تمثيل بعض مكونات الأقلية في مجلس النواب (البرلمان).

وقررت المحكمة عدم دستورية الفقرات "ب" و"د" و"هـ" من البند الثاني من المادة 13 من قانون الانتخابات الخاص بمقاعد الأيزيديين والشبك والكورد الفيليين في مجلس النواب، بحسب شبكة رووداو العراقية.

واعتبرت المحكمة أن الفقرة "ب" والتي نصت على أن المكون الأيزيدي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى (شمال) تتعارض وأحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور.

وقالت إنه يجب معاملة المكون المذكور كسائر باقي مكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستورية تلك الفقرة.

وأصدرت المحكمة قرارات مماثلة تتعلق بالفقرة "د" والتي نصت على أن المكون الشبكي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى، والفقرة "هـ" والتي نصت على أن مكون الكورد الفيليين لديهم مقعدا واحدا في محافظة واسط.

وقررت المحكمة في منطوق حكمها بعدم دستورية تلك الفقرات، و"وجوب معاملة المكونات الأيزيدية والصابئة المندائية والمكون الشبكي والكورد الفيليين بمعاملة كافة أبناء الشعب العراقي".

وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى رفعتها النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، خالدة خليل رشو، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب.

يشار إلى أن المادة "13" من قانون الانتخابات العراقي لعام 2020، منحت المكون المسيحي خمسة مقاعد في حين منحت الصابئة والأيزيديين والكورد الفيليين مقعدا واحدا لكل منها.