نائب لبناني: رفع الحماية عن الوكالات الحصرية خطوة نحو الاقتصاد الحر

اعتبرت النائب عن كتلة "التنمية والتحرير" في البرلمان اللبناني عناية عز الدين، رفع الحماية عن الوكالات الحصرية قانونا إصلاحيا، للاقتصاد اللبناني حتى يكون حرا بعد أن كان نظاما احتكاريا.

وقالت عز الدين في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "كتلة التنمية والتحرير" تقدمت باقراح قانون في يونيو/حزيران 2020 لإلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية، وعندما استجدت أزمة الدواء تقدمت باقتراح قانون لإلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية بالأدوية والمستلزمات الطبية، لأنه افترضت أن هذا الموضوع يجب أن يسير بسرعة كون الصحة موضوع حيوي، وانضموا كلهم للنقاش حول قانون المنافسة المقدم من كتلة "الوفاء للمقاومة" المرتكز على مشروع القانون الذي قدمه الوزير منصور بطيش، وتمت المناقشة مع بعض وأقرت النسخة النهائية منذ فترة".

وأضافت أن "الحماية عن الوكالات الحصرية رفعت، إلا أن هناك بعض الثغرات التي مرت بالتصويت ولم نكن موافقين عليها، مثل نسبة الاستحواذ بالسوق 35 و 55% نراها في بعض القطاعات من الممكن أن تكون عائقاً أمام حرية الحركة الاقتصادية وتظل تحافظة على الاحتكار في بعض القطاعات من خلال تواطؤ بعض التجار للإستحواذ على السوق، وهذه عملية ديمقراطية ولا تقف هنا، والباب مفتوح في التشريع والتعديل".

وأوضحت عز الدين أنه "عملياً رفعت الحماية عن الوكالات الحصرية والشركات، التي لديها دعاوى فيها أحكام مبرمة ضد الشركة الموقعة معها وكالة حصرية في الخارج كانوا مطالبين بأن يتوقف استيراد أي منتج من هذه الشركة عبر وكيل آخر عن الاتفاق في الخارج من قبل الدولة اللبنانية، حتى تكون الشركة الأساسية أنهت أمورها مع الشركة الأم، نحن لم نقبل وبنتيجة النقاش استطعنا أن نحدها بثلاث سنوات فقط، كانوا يريدونها مفتوحة وهذه طريقة للاستمرار بحماية الوكالات الحصرية، هاتين النقطتين شكلوا لنا إشكال خاصة موضوع الإستحواذ ونسبة الهيمنة على السوق".

كما شددت على أن "هذه خطوة نحو الاقتصاد الحر، نحن بلد يستورد 80% من الإستهلاك، في الأساسيات والكماليات، وإذا كان كل شيء خاضع للوكالات الحصرية المسموح لها بالسيطرة على قطاع كامل، في قطاع الألبسة لنفترض أو بقطاع المواد الخاصة بالبنى التحتية، نحن لا نحميها بمنتج واحد من هذا القطاع من الممكن أن تسيطر وأن يكون لديها حماية على وكالات حصرية من كل المجموعة في هذا القطاع، يعني تسيطر شركة واحدة أو تاجر واحد على كل السوق ويتحكم بالأسعار".

وأكدت عز الدين "أهمية هذه الخطوة لأنها تؤدي إلى السير باتجاه تحرير الاقتصاد، لافتة إلى أن أهمية رفع الحماية عن الحصرية ليست فقط أمام القطاع الخاص بل أيضاً أمام القطاع العام، الدولة أيضاً لم يعد لديها حصرية على قطاعات منتجة داخل الدولة، وهذا ما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الاقتصاد المنتج وأن يستثمروا أيضاً في القطاعات الداخلية ويشجعوا الإنتاج، وبنفس الوقت تنخفض الأسعار لأنه يوجد تنافس، ويدفع المتنافسين إلى التمايز عن بعضهم بالخدمة التي تقدم، وتتحسن النوعية، ومن الممكن أن يخفف من نسبة الاستيراد وأن نذهب مع الوقت إلى رفع التصدير عندما يكون هناك إنتاج محلي"، مشددة على ضرورة وجود رقابة.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر قانون المنافسة القاضي بإلغاء حصرية الوكالات التجارية بعد أن كانت مكرسة منذ العام 1967.