الدستوري الحر يحمل الرئيس التونسي مسؤولية تردي الأوضاع ويدعو إلى الاحتجاج

حمل الحزب الدستوري الحر الرئيس التونسي مسؤولية ما وصفه بتردي الأوضاع وإهمال الأولويات الاقتصادية والمالية للشعب التونسي.

وحسب بيان نشره الحزب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصف مفاوضات الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي بالغامضة وغير الشفافة.

وقال: "نظرا لحالة الغموض وانعدام الشفافية التي تتسم بها مفاوضات الحكومة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي قصد إبرام اتفاق يساعد على توفير الموارد المالية التي تأسست عليها ميزانية 2022".

وقال إن المواطنين التونسيين محرومون "من حقهم في الاطلاع على ما سيتم إلزامهم بتنفيذه على امتداد السنوات القادمة ومنعهم من ابداء الرأي في ما اقترحته الحكومة نيابة عنهم وفقدان الأطر المؤسساتية المنتخبة المؤهلة لمناقشة الخيارات المطروحة".

وبناء عليه حمل الحزب "رئيس سلطة تصريف الأعمال مسؤولية إهمال الأولويات الإقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف"، حسب تعبير البيان.

وقال إنه "سينظم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع خير الدين باشا تونس يوم الأحد 13 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا للمطالبة برزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الإستثنائية عبر حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع تنقية المناخ الإنتخابي لمنع تزوير إرادة الناخبين ويدعو كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة السلمية المسؤولة في إنقاذ الدولة من شبح الإفلاس والتفريط في السيادة الوطنية وانتشال المواطن من الجوع والمذلة والخصاصة".