الخارجية الروسية: انسحاب بلادنا من مجلس أوروبا لن يؤثر على حقوق وحريات الروس

قالت الخارجية الروسية إن انسحاب بلادنا من مجلس أوروبا لن يؤثر على حقوق وحريات الروس.

وأشارت في بيان لها أن الدستور الروسي يوفر لهم (المواطنين) ضمانات لا تقل عن تلك التي توفرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، مضيفة أنه "تم تضمين أحكام القوانين التعاهدية الرئيسية لمجلس أوروبا في التشريع الروسي".

وقالت: "سيستمر تنفيذ الأحكام التي تم تبنيها بالفعل من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا لم تتعارض مع الدستور الروسي".

وتابعت: "روسيا طرف في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان المبرمة في إطار الأمم المتحدة - من بينها المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل".

وأعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، رئيس الوفد البرلماني الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيتر تولستوي، أنه تم اتخاذ قرار بانسحاب روسيا من مجلس أوروبا، محملا دول الناتو المسؤولية عن تقويض الحوار.

وقال تولستوي: "تم اتخاذ قرار الانسحاب من مجلس أوروبا، وتم تسليم رسالة من وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الأمين العام للمنظمة".

وأضاف تولستوي: "كل المسؤولية عن تقويض الحوار مع مجلس أوروبا تقع على عاتق دول الناتو، التي طوال كل هذه الفترة استخدمت موضوع حقوق الإنسان في تنفيذ مصالحها الجيوسياسية والهجوم على بلادنا. ونظرا للضغوط السياسية والعقوبات غير المسبوقة على بلدنا، فإن روسيا لا تخطط لدفع المساهمة السنوية لهذه المنظمة".

ووفقًا له، فقد تم اتخاذ قرار الانسحاب في خضم نقاش آخر مناهض لروسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قد تكون نتيجته "قرارًا زائفًا آخر مليئا برهاب الروس، قائمًا على التخمينات التي لا علاقة لها بالواقع".

وأضاف السياسي الروسي: "أؤكد أن روسيا تنسحب من مجلس أوروبا بمحض إرادتها، وهذا قرار متوازن ومدروس".

وأعلن نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، روسيا ستبطل ميثاق مجلس أوروبا بعد الانسحاب منه، بالإضافة إلى المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمعاهدات التي لا تلبي مصالحها.

وقال كوساتشوف لوكالة "سبوتنيك": "روسيا ستقوم بالفعل بإبطال ميثاق مجلس أوروبا، والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 4 معاهدات أخرى، حيث يشارك فيها أعضاء مجلس أوروبا فقط.