الحزب الدستوري ينضم إلى "النهضة" في مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تونس

قالت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" التونسي، عبير موسي، إن الحزب سيقاطع استفتاء يدعو إليه الرئيس قيس سعيد في يوليو وتعهدت بالتصدي له، وانضم الحزب الدستوري بذلك إلى "حزب النهضة" وهما من أكبر الأحزاب في رفض الاستفتاء.

وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر.

وقد أعلن سعيد حل مجلس النواب بعد 8 أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأصدر الرئيس قراره بعد ساعات على تحدي نواب قراره تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ 25 يوليو 2021.

في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي عبد الرؤوف بالي، "إن الحزب الدستوري الحر يرفض المشاركة في الاستفتاء، كما يرفض الاستشارة الوطنية، باعتبارها محاولة من رئيس الجمهورية لتحويل وجهة النظر عن الحوار السياسي الحقيقي القادر على الوصول إلى أرضية توافق سياسية حول الإصلاحات التي يجب إدخالها في الدستور أو القانون الانتخابي".

وأضاف: "بالتالي الدستوري الحر رفض هذه الاستشارة مثلما رفض باقي الأمور كالاستفتاء وإجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون أول المقبل، لذلك طالب الحزب الدستوري الحر باحترام الدستور "بعد حل البرلمان" وتقديم موعد الانتخابات خلال 90 يوماً وكذلك الملف الأبرز في الصراع السياسي اليوم وهو الحوار الوطني الشامل وكيف سيجرى".

وأضاف "أن الرئيس قيس سعيد لا يريد إشراك الأحزاب السياسية في هذا الحوار الوطني الشامل، لأنه يريده حوارا بين رئيس الجمهورية وأنصاره من جهة والاتحاد التونسي للشغل من جهة ثانية، وهذا ما تعتبره الأحزاب هروبا من الحوار مع الأطراف السياسية والسعي إلى إقصائها من المشهد السياسي التونسي وهذا لن يحظى بموافقة كل الأطراف السياسية، حتى الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية مثل حركة الشعب والحزب الدستوري الحر ترفض هذه الصيغة للحوار".

على جانبٍ آخر، قال الكاتب والمحلل السياسي منذر ثابت "إن موقف الحزب الدستوري الحر متوقع اعتباراً للمهادنات التي وجدت في مرحلة معينة بين عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر وبين الرئيس قيس سعيد، مما يساهم في تعدد الجبهات المعادية للرئيس التونسي".

وأضاف " أن الرئيس سعيد يسعى لتأسيس جمهورية جديدة وبالتالي لن تكون هناك انتخابات خارج الدستور الجديد وخارج القانون الانتخابي، وبالتالي يعد هذا أمر مؤجلا ومرحلا إلى حين الانتهاء من مسألة حسم الاستفتاء وحسم مسألة الدستور الجديد ونظام الاقتراع".

للمزيد تابعوا حلقة "بوضوح" لهذا اليوم