هيئة الأسرى الفلسطينية: إسرائيل اعتقلت 200 طفل منذ مطلع 2022

قال عبد الناصر فروانة، عضو لجنة إدارة هيئة الأسرى والمحررين، إن فلسطين تحتفل اليوم بذكرى الطفل وسط أوضاع مأساوية، حيث يعاني الأطفال الفلسطينيين الاعتقال والاستهداف الإسرائيلي المتصاعد.

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن إسرائيل اعتقلت منذ العام 1967 ما يزيد على 50 ألف طفل فلسطيني، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية، كما لم تحترم القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، بهدف تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم والتأثير على توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية وخلق جيل مهزوم.

وتابع: "واصلت إسرائيل استهدافها واعتقالاتها لأطفال فلسطين دون توقف، كما لم تخلُ السجون الإسرائيلية يوما من تمثيلهم، حيث جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدًا اتفاقية حقوق الطفل".

وبحسب فروانة، سُجل اعتقال نحو 1300 طفل وطفلة فلسطينيين خلال العام المنصرم، وهذا يشكل زيادة تصل إلى قرابة 140% عما سُجل خلال العام الذي سبقه، فيما اعتقلت إسرائيل ما يزيد على 200 طفل منذ مطلع العام الجاري، وما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة 160 طفلا.

وأكد أن إسرائيل تعمد إلى اعتقال الأطفال من منازلهم ليلا، وأحيانا يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع أو في طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم في السجون والمعتقلات، وتحتجزهم في ظروف سيئة للغاية وضمن شروط حياتية قاسية، وتعاملهم معاملة لا إنسانية وبقسوة وعنف، وتحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في التعليم والعلاج والغذاء المناسب وزيارات الأهل دون عراقيل والمحاكمة العادلة وغيرها.

وأوضح أنهم يتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، فتُنتزع الاعترافات منهم بالقوة وتحت وطأة التعذيب والتهديد، ويعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة والتي عادة ما تلجأ إلى إصدار أحكام عالية وقاسية دون النظر لما تعرض له الأطفال من تعذيب وكيفية انتزاع الاعترافات منهم، أو ظروف التوقيع على الإفادات التي تكون غالبا باللغة العبرية التي لا يجيدها الأطفال.

وتابع: "هذا بالإضافة إلى فرض الغرامات المالية، حيث نكاد نُجزم هنا بأن جميع الأحكام التي صدرت بحق الأطفال تكون مقرونة بفرض غرامات مالية باهظة مما يشكل عبئا اقتصاديا على الأهل الذين يضطرون لدفعها حرصا على أبنائهم القُصر وتجنبا لاستمرار بقائهم في السجن".

وبين القيادي في هيئة الأسرى أنه خلال السنوات الأخيرة تمادت إسرائيل في إمعانها وجرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث ناقش الكنيست الإسرائيلي وأقر العديد من القوانين التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، وبما يسهل إجراءات اعتقالهم ومعاقبتهم والانتقام منهم ومحاكمتهم وتغليظ الأحكام الصادرة بحقهم مثل؛ قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، وقانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة.

هذا بالإضافة إلى التوسع في اللجوء إلى فرض "الحبس المنزلي" والذي بات يشكل ظاهرة آخذة بالاتساع وخاصة في القدس، الأمر الذي حوّل مئات البيوت الفلسطينية هناك إلى سجون، وجعّل من المقدسيين سجّانين على أبنائهم القصر، تنفيذا لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال وذويهم.

وبشأن وقف بعض الإجراءات خلال جائجة كورونا، قال فروانة إنه لم يتغير الحال، أو تتبدل ظروف الاحتجاز، منذ انتشار فيروس كورونا في المنطقة، ولم يطرأ أي تحسن على طبيعة ومستوى المعاملة الإسرائيلية مع الأطفال الفلسطينيين.

وأضاف: "الجائحة لم تشفع للأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال، ولم تدفع إدارة السجون إلى التوقف عن ملاحقتهم واعتقالهم أو تغيير قواعد معاملتها لهم وظروف احتجازهم، كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم أو توفير سبل الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، في تحدي فاضح وصارخ لأبسط قواعد القانون الدولي".

هذا بالإضافة إلى أنها اتخذت من "الجائحة" ذريعة للتضييق عليهم، فمنعت بداية زيارات الأهالي، دون توفير البدائل بما يضمن التواصل فيما بين الأطفال وذويهم، ومن ثم سمحت باستئنافها مع وضع العراقيل، مع إبقاء توقفها بشكل كامل بالنسبة لأسرى قطاع غزة، قبل أن يُسمح باستئنافها قبل أيام، ما أثر سلبا على المعتقلين من الأطفال، وكذلك على الأطفال من أبناء الأسرى، وفي مرات كثيرة عمدت إسرائيل إلى هدم منازل عائلات الأسرى؛ فيشرد أطفالها، ويصبحون بلا مأوى، بحسب فروانة.

وتابع: "دفع الأطفال الفلسطينيون ثمنا باهظا، ومن يقرأ شهادات الأطفال الذين مرّوا بتجربة الاعتقال يُصاب بالذهول والصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب ومراكز الاحتجاز، ليست سوى مسلخ للطفولة الفلسطينية وافتراس لكل ما هو جميل ورائع فيها، وأن كافة سجون الاحتلال ومعتقلاته، هي أماكن لاستهداف براءتهم وتدمير مستقبلهم، وأن حقوق الإنسان وحقوق الطفل الدولية ليس لها مكان على أجندة الاحتلال".

وأشار إلى أن "كافة الوقائع والشهادات تؤكد على أن إسرائيل بكل مكوناتها تشارك في استهداف الأطفال الفلسطينيين، في إطار سياسة إسرائيلية ثابتة وممنهجة تهدف إلى تشويه واقع الطفولة الفلسطينية وتدمير مستقبلها، الأمر الذي يستوجب من الجميع وعلى وجه السرعة، تدارك خطورة ما تقترفه إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين".

وفي الخامس من أبريل/ نيسان عام 1995، وفي مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول، أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية، وأعلن أن الخامس من نيسان يوم الطفل الفلسطيني.