الجزائر تشترط إرجاع الأموال المنهوبة لإفراج عن الموقوفين

أبلغ النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، المساجين الذين اقتربت نهاية عقوبتهم بأنهم ملزمون بتسديد الأموال المستحقة عليهم، وفي حالة عدم الدفع، فإن المسجون الذي حل موعد تسديده الغرامات الناتجة عن الأحكام والقرارات النهائية، سيبقى في السجن إلى أن يبرئ ذمته تجاه العدالة.

وقالت صحيفة "الشروق"، الجزائرية إن الإرسالية الصادرة عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر والموجهة إلى المحكوم عليهم في قضايا الفساد، على شاكلة رجال الأعمال، تضمنت تنبيها بالوفاء، بقصد الإخطار بالحبس عند عدم الدفع لتحصيل الغرامات المالية التي تقع على عاتق المسجون.

جاءت إرسالية النيابة العامة الجزائرية بموجب القرارات الصادرة عن المحكمة العليا القاضية برفض الطعون موضوعا في الدعوى العمومية وتأييدا للأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر بصفة نهائية، وتأتي تلك الخطوة ضمن مساعي الجزائر إلى استرجاع الأموال المنهوبة ضمن جرائم الفساد.

وتطرقت إرسالية النيابة إلى التأكيد على أحكام المادة 604 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على منح مهلة 10 أيام لتسديد المبلغ وفي حالة عدم الدفع في هذه المدة سيتم الإجبار على الدفع بكل الطرق القانونية.