ضمن مطالب صندوق النقد.. ما إمكانية تعديل لبنان قانون رفع السرية المصرفية؟

في وقت يستمر فيه التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي بغية التوصل لاتفاق ينقذ بيروت من أزمتها المالية والاقتصادية الطاحنة، اشترط الصندوق تنفيذ بعض الإجراءات المهمة، من بينها تعديل قانون رفع السرية المصرفية.

وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، إن الصندوق طلب تعديل القانون من أجل مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، والوصول الى أسماء أصحاب الحسابات المعنية، كما سيسهل عملية إعادة هيكلة المصارف، وفقا لوكالة عمون الإخبارية.

وأكد الشامي في حديث متلفز، أن بلاده سترسل كل مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد على مجلس النواب وقد يُقر الكابيتال كونترول وموازنة 2022 في المجلس قبل الانتخابات، أما مشروع إعادة هيكلة المصارف فقد يؤجل قليلاً لأنه سيستغرق بعض الوقت.

وأعلن صندوق الدولي التوصّل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق فقد صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصاديا شاملا يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

وقد يلقى برنامج صندوق النقد الدولي للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها.

وتابع: "كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه".

انتشار الفساد

اعتبر عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن قانون رفع السرية عن المصارف أهم قانون ساعد على انتشار الفساد في لبنان بصيغته الحالية، حيث يمنع الاطلاع على حسابات الموظفين وكل من عمل في القطاع العام سواء كموظف أو كمتعهد إلا بقرار قضائي واضح وبناءً على دعوى مقامة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لا بد من تعديل هذا القانون ليتقاطع مع قانون الإثراء غير المشروع والذي ينص على ضرورة التصريح عن الثروة فور تسلم أي وظيفة أو مركز سواء عبر التعيين أو الانتخاب، إضافة إلى التصريح عند ترك الوظيفة أيضا.

وتابع: "هذا الأمر يفسح المجال أمام معرفة ثروة كل شخص عمل في الشأن العام وملاحقته في حال تحقيق ثروة غير مبررة خلال فترة عملهم".

ويرى عكوش ضرورة إجراء هذه التعديلات بالتوازي مع تعديلات تطال سلك القضاء لمنحه المزيد من الاستقلالية، وتحريره من تدخل السياسيين وضغوطهم.

نقطة خلاف وتجاذب

بدوره اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني، أن قانون سرية المصارف ساري المفعول في لبنان من وقت طويل، واشتهر وتعزز به القطاع المصرفي في لبنان، وتعديله الآن يعني تعديل النظام الأساسي وبنية النظام المصرفي في لبنان.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لن يكون هناك رغبة أو ترحيب أو تأييد بشكل عام في لبنان، إلا إذا كان هناك شرط أساسي من قبل الصندوق، والآن الصندوق الدولي يستطيع أن يفرض شروطه في هذا الوضع وأمام انهيار الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في لبنان، ربما ستضطر المصارف للقبول بهذا الموضوع وإعادة بناء المصارف بطريقة جديدة وأسلوب جديد.

ويرى أبوزيد أن مطالب تغيير القانون ستكون محط خلاف وجدال وتجاذبات داخل لبنان ومع صندوق النقد، لكن ليس بالسهولة سيتم الموافقة عليه إلا إذا كان هناك ضغط دولي كبير، لأن ذلك يغير بنية عمل المصارف، وبسببه نجح لبنان في هذا المجال، خاصة أنه تفرد بالمنطقة العربية بهذه السرية، واكتسب حضور الأموال العربية بشكل كثيف بسبب هذه المادة.

وتابع: "لكن عمليا رغم الموضوع شهدنا نوعا من الانهيار والإخفاق بهذا القطاع، لذلك لا بد من خطة شاملة مدروسة لإعادة بناء نظام مصرفي جديد يعزز الثقة ويعيد تفعيل القطاع المصرفي والاقتصادي والمالي إلى لبنان".

وبدأ وفد من صندوق النقد الدولي في مارس، مهمة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وذلك في إطار مفاوضات للتوصل إلى اتفاق على خطة تعاف مالية.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.