مصر تؤكد ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.

واستعرض عبد العاطي خلال لقائه سفير اليابان الجديد بالقاهرة، أوكا هيروشي، الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وما أبدته مصر من مرونة واضحة خلال المفاوضات.

وأكد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مشددا على سعي القاهرة للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، احتفل في شهر فبراير/ شباط الماضي، بانطلاق المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن آبي أحمد، في افتتاح البدء الجزئي لتوليد الطاقة من سد النهضة، قوله إن "لدى إثيوبيا رغبة ليست فقط إنتاج واستخدام الطاقة وإفادة الدول المجاورة، ولكن أيضا لتصدير الطاقة إلى أوروبا لتقليل انبعاثات الغاز التي تؤثر على البيئة".

وأضاف: "المياه تتدفق إلى السودان ومصر كالمعتاد بينما تولد الكهرباء للشعب الإثيوبي الذي لا يريد تجويع وعطش شعب السودان ومصر"، متابعا: "سد النهضة سيفيد جميع الأشقاء والأخوات الأفارقة، بمن فيهم السودانيون والمصريون".

وفي مايو/ أيار 2010، وقّعت 5 دول منبع على اتفاقية إطار تعاونية للحصول على المزيد من المياه من نهر النيل، وهي خطوة عارضتها بشدة مصر والسودان، بحسب الوكالة الإثيوبية.

ويرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد على النيل الأزرق، وقالت إن الهدف من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية.

ومنذ ذلك الحين تدور مفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وذلك وسط مخاوف مصرية من تأثير السد على حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق.