بعد تعليق عضويتها في الحكومة الإسرائيلية.. هل تتمسك القائمة الموحدة بشروطها أم تتراجع لصالح بينيت؟

منذ إعلان القائمة العربية الموحدة تجميد عضويتها في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نفتالي بينيت، لم يتضح بعد موقفها الأخير، لا سيما في ظل ‏حديث تقارير إعلامية عن عودة القائمة للائتلاف.‏

وقالت مجلة "تايمز أوف إسرائيل"، إن وزيرالخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اتفق مع منصور عباس على استئناف القائمة التصويت مع الائتلاف بعد انتهاء عطلة الكنيست في 9 مايو/ أيار.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت القائمة العربية الموحدة التي تشغل 4 مقاعد في الكنيست الإسرائيلي تعليق مشاركتها في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بينيت بسبب أعمال العنف التي تركزت في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس.

وقال مازن غنايم، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة الموحدة، إن "تعليق القائمة عضويتها في الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، جاء بعد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين بتدنيس باحاته والاعتداء على المصليين الفلسطينيين المسالمين".

وأضاف غنايم في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، "وهو أن استمرار التجميد يعتمد في نهاية المطاف على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيت، إذا كان معنيا بأن تكون القائمة جزءا من الائتلاف الحكومي أملا، فالقرار بيده ويتوقف على مدى تحقيقه للشروط التي وضعتها القائمة الموحدة".

وعن شروط القائمة للعودة مجددا للائتلاف، قال غنايم: "في البداية لابد أن تعلم حكومة بينيت أن هناك خطًا أحمر لا يمكن المساس به، يتمثل في احترام المقدسات الدينية الفلسطينية، ومراعاة حرمة المسجد الأقصى المبارك، ومنع الاعتداء على المصلين".

استمرار المقاطعة

اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن "تعليق القائمة العربية الموحدة لعضويتها في الائتلاف الحكومي لا يزال مستمرًا حتى الآن، وهناك ضغوطات من مركبات الائتلاف الحكومي عليها لمحاولة دفعها للتراجع، وقبل يومين كانت هناك جلسة بين رئيس القائمة الموحدة منصور عباس ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "الوضع لم يعد يحتمل لأن الشارع العربي يضغط على القائمة العربية الموحدة وأعضائها، لتحقيق مطالب عينية، مثل منع المستوطينين والجيش الإسرائيلي من دخول المسجد الأقصى وتنفيذ بعض المطالب الداخلية، ومنها الاعتراف بقرى النقب، وقانون الكهرباء وقضايا أخرى تتعلق بميزانية السلطات المحلية العربية وكبح الجريمة والقتل في المجتمع العربي".

وتابع: "إذا لم تتحقق هذه المطالب، وضع القائمة سيكون صعبا في الانتخابات المقبلة، لأن الجمهور العربي حساس جدًا لما يجري في المسجد الأقصى المبارك ولما يجري بشكل عام في مناطق 48، والضفة الغربية، ويرى أن موقف القائمة حتى الآن ليس كافيا".

ويرى أن "الموقف يتضح كاملا بعد عودة الكنيست للعمل الأسبوع المقبل، وهل ينفذ أعضاء القائمة الموحدة تهديداتهم بتعليق عضويتهم، ما يعني عدم التصويت بجانب الائتلاف وهو بدوره ما يمنع تمرير أي قوانين، وهو ما يكشف مصير الحكومة هل تستمر في عملها، أم تتوجه لانتخابات مبكرة خلال العام الجاري".

موقف متفق عليه

في السياق، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة "فتح"، أن "تعليق عضوية القائمة الموحدة والمستمر حتى الآن، جاء بناء على اتفاق بين رئيس القائمة منصور عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، "جاء الاتفاق على تعليق العضوية من قبل القائمة الموحدة دون الانسحاب من الائتلاف بشكل كامل، ودون أن يمثل نواب القائمة أي ضغوط حقيقية على الائتلاف، خاصة في ظل حالة الضعف التي يمر بها بعد أن أصبح عدد أعضائه في الكنيست 60 عضوًا فقط، ويواجه شبح الانهيار".

وأكد أن "تهديد بعض النواب بالانسحاب من الائتلاف في حال استمر الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى، تصريح جاء من أجل إرضاء الشارع العربي في أراضي فلسطين عام 1948، والغاضب من موقف القائمة الموحدة من اعتداء إسرائيل على المسجد الأقصى والعمل على تقسميه زمانيًا ومكانيًا، لا سيما وأن منصور عباس لم يحضر للتضامن مع المسجد والمصلين مثلما فعل أيمن عودة وأحمد الطيبي".

وتابع: "عدم الحضور يعطي دلالة بأن القائمة تحاول أن ترضي كفتي الصراع، وهذا مستحيل، فالقائمة الموحدة رغم تجميد عوضيتها، تتفق مع بينيت حول البقاء والدفاع عن هذه الحكومة، والتي تحقق مصالحتها الشخصية، رغم عدم تحقيق الائتلاف لأي من الشروط المتفق عليها مع الموحدة".

ويرى الرقب أن "الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سينهار ناهية العام، لا سيما في ظل توقعات فشل الائتلاف الحكومي من تمرير الموازنة بـ60 عضوا فقط، بعد انسحاب النائبة عيديت، متوقعًا انهيار الائتلاف نهاية العام، إلا إذا نجح بينيت في استقطاب عضو جديد للموافقة على الموازنة".

يشار إلى أن النائبة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، عن حزب "يمينا" بقيادة رئيس الحكومة بينيت، كانت قد أعلنت قبل أيام الانسحاب من الائتلاف الحكومي، ما جعله يفقد الأغلبية البرلمانية، وحال انسحاب عضو آخر فسوف تنهار الحكومة على الأغلب وتذهب إسرائيل لانتخابات جديدة.