ضغوط حقوقية لشطبه.. مقرر اللجنة القانونية بالبرلمان الأردني يكشف الخلاف حول قانون الانتحار

قال غازي الذنيبات، مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، اليوم السبت، إن الهجوم على قانون تجريم محاولة الانتحار في مكان عام غير مبرر، والأردن ليس الدولة الأولى أو الوحيدة التي أطلقت مثل هذا القانون.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن النص القانوني الذي أقره مجلس النواب لم يجرم عملية الانتحار بشكل عام، لكنه جرم الاستعراض أو محاولة التهديد بالانتحار بقصد الابتزاز والحصول على مطالب إدارية أو توظيفية أو شخصية، وكذلك أن يكون التهديد في مكان عام.

وأكد الذنيبات أن التجريم يستند على هذين الشرطين، المكان العام والتهديد بغرض الابتزاز وتحقيق مآرب شخصية أو مطالب فئوية.

وقال إن هجوم بعض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المجلس والقانون، جاء بعد نظرتهم للقانون من زاوية واحدة وهي الانتحار، لكن التجريم لم يطل الفعل بشكل مطلق، بل التهديد في مكان عام وللأغراض السالف ذكرها، وليس بسبب الانتحار بشكل عام، أو بسبب مرض.

وأوضح أن الأردن شهد الفترة الأخيرة تنامي ظاهرة التهديد بالانتحار في أماكن عامة، وكان بعض هذه العمليات جماعية، وسبق أن هدد عدة أشخاص من مكان مرتفع بالانتحار وسقط شخص بالخطأ وتوفى.

وأكد أن بعض الأشخاص العاطلين عن العمل، يقدمون على هذا النوع من الابتزاز بسبب حاجاتهم لوظائف، أو غيرهم ممن يطلبون مطالب إدارية أو سياسية أو شخصية، وهو ما يمثل إزعاجًا للناس في الشارع وتكديرًا للسلم العام وإثارة للذعر بين المواطنين.

وأقر مجلس النواب الأردني، قبل أيام عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام.

وصوت النواب لصالح قانون ينص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي"، وفقا للغد الأردنية.

ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعدة جمعيات حقوقية أردنية إلى التراجع عن إقرار مادة في قانون العقوبات تجرم كل من شرع بمحاولة الانتحار وتعاقبه بالحبس والتغريم ، مطالبين بالعمل على معالجة الإشكاليات الجذرية كتلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي بوصفها من ضمن الأسباب التي قد تؤدي بالأفراد إلى التوجه نحو هذا السلوك، واستحداث آلية مؤسسية اجتماعية وصحية تهدف لإعادة تأهيل هؤلاء الإفراد وإدماجهم في المجتمع.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفاع أعداد حالات الانتحار في الأردن العام الماضي إلى 186 بنسبة 10% مقارنة مع عام 2020 بحيث سجل 169 حالة، وفقا للعربية.

وحسب البيانات فإن عدد حالات الانتحار المسجلة العام الماضي، هي الأعلى منذ 2017 بحيث وصلت إلى 130 حالة، وفي 2018 نحو 142 حالة، وذلك وفق ما أوردته قناة المملكة شبه الحكومية.