أيام قليلة تفصل اقتصاد سريلانكا عن "الانهيار التام"

قال رئيس البنك المركزي السريلانكي، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد سوف "ينهار بشكل لا يمكن إصلاحه" ما لم يتم تعيين حكومة جديدة في غضون يومين لاستعادة الاستقرار السياسي.

وأضاف ناندال وييراسينغي أن الموجة الأخيرة من "عنف الغوغاء" أخرجت خطط التعافي للبنك عن مسارها، وأن استقالة رئيس الوزراء يوم الاثنين وعدم وجود بديل يعقدان الأمور، حسبما نقلت "فرانس برس".

واعتبر أن الاستقرار السياسي أمر حيوي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة أزمة الديون في البلاد والنقص الحاد في النقد الأجنبي لاستيراد الضروريات.

وتابع محافظ البنك المركزي السريلانكي "إذا لم تكن هناك حكومة في اليومين المقبلين، فإن الاقتصاد سينهار تماما ولن يتمكن أحد من إنقاذه".

وأردف: "كانت البلاد تتراجع بسرعة عندما توليت زمام الأمور قبل أكثر من شهر بقليل، واعتقدت أننا قادرون على الضغط على المكابح، ولكن مع أحداث يوم الاثنين، لم تعد الفرامل تعمل".

واستطرد: "في غضون أسبوع أو أسبوعين سينهار الاقتصاد تماما، لن يتمكن أحد من إنقاذ سريلانكا في تلك المرحلة، ووجودي هنا كمحافظ لن يساعد؛ سأستقيل إذا لم يكن هناك إجراء فوري لتشكيل حكومة".

بعد وقت قصير من توليه منصب رئيس البنك الشهر الماضي، أعلن وييراسينغي التخلف عن سداد ديون سريلانكا الخارجية البالغة 51 مليار دولار، قائلا إن البلاد ليس لديها أموال لتسددها لدائنيها.

وضاعف تقريبا أسعار الفائدة وسمح للروبية بالانخفاض السريع لضمان سيولة أفضل للنقد الأجنبي في البنوك التجارية.

تواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948 بعد أن نفدت الدولارات لاستيراد حتى أهم الضروريات.

كانت هناك طوابير طويلة للحصول على الوقود والطعام مما تسبب في صعوبات شديدة لسكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة، مما دفعهم للاحتجاج على الحكومة.

وقال وييراسينغ: "إذا لم يكن لدينا استقرار سياسي، فسوف ينفد ما تبقى لدينا من البنزين والديزل في القريب العاجل، وعند هذه النقطة سيخرج الناس إلى الشوارع للاحتجاج سلميا أو بعنف".