ماذا يقدم الأردن لإعادة مكانته في الوصاية على المقدسات في القدس؟

التطلع الأردني لإعادة الهدوء في القدس والمسجد الأقصى، وعدم تكرار الانتهاكات والحفاظ على الاستقرار وأداء الشعائر الإسلامية والمسيحية بكل سهولة، هي أمور يحاول المسؤولون في عمّان تحقيقها، من خلال تصريحات وبيانات وزيارات على المستوى الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، صرح أن إسرائيل ليس لها سيادة على المقدسات، لأن القدس أرض فلسطينية محتلة، وبما أن إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال فهي لا تملك أي سيادة على الحرم القدسي والمسجد الأقصى، الذي يشكّل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.

وجدد الدبلوماسي الأردني التذكير بأن إدارة المقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة كل شؤون الأقصى، وهذا هو الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وقال الصفدي إن المحادثات التي سيجريها الملك عبدالله الثاني في واشنطن ستبحث العلاقات الثنائية وستركز على القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي، في ظل غياب تام لأي أفق لتحقيق السلام، الذي يؤكد الأردن دوما أن طريقه الوحيدة هي حل الدولتين.

في هذا الموضوع، قال حمادة فراعنة، الكاتب والمحلل السياسي، إن احتلال إسرائيل للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين مرفوض وليس للاحتلال سلطة على المقدسات وهو مرفوض على مستوى القانوني الدولي.

وأكد أن "الأردن لديه أوراق قوية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بموجب القرارات الدولية ومكانة رأس الدولة الأردنية في المجتمع الدولي الذي يزور الولايات المتحدة نهاية الأسبوع وسيوضح للرئيس بايدن هذه الصورة بشكل ينهي هذا التطاول المستمر من إسرائيل".

من جهته قال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، إن "الموقف الأردني ينطلق من دوره في الجوانب الإدارية واللوجيستية المتعلقة بالمسجد الأقصى والذي يتمسك بها الأردن والذي يجب أن يحظى بدعم عربي وإسلامي".

واعتبر أن ذلك "ينفي بالمطلق كل الادعاءات الإسرائيلية الهادفة إلى السيادة على المسجد الأقصى، وفرض وقائع جديدة عليه وفرض تقسيم زماني ومكاني، من خلال السماح للمستوطنين باقتحامات متكررة للمسجد".