سوريا تندد بقرار الخارجية الأمريكية وتصمم على هزيمة "المؤامرة الجديدة"

نددت دمشق بقرار أصدرته الخارجية الأمريكية، الذي تسمح فيه ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق ‏شمالي سوريا خارج سيطرة الحكومة.‏

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، مساء أمس الجمعة، إن "سوريا لم تفاجأ بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول منح ترخيص بالقيام بأنشطة اقتصادية في شمال شرق وشمال غرب سوريا".

وأشارت إلى أن "الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت خلف الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سوريا منذ 10 سنوات وحتى الآن".

وشددت أن "تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية المسلحة في شمال شرق وشمال غرب سوريا من قبل أمريكا وأدواتها الغربية هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار، كما أن نهج هؤلاء في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب هي المسؤولة عن تدمير البنى التحتية في سوريا، واستشهاد الكثير من المواطنين الأبرياء، لأنهم رفضوا المشاركة في هذه المخططات الأمريكية والغربية".

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "الادعاء الوارد في بيان الإدارة الأمريكية وادعاءات وزارة الخزانة الأمريكية ليس إلا استمراراً لهذا النهج المدمر الذي يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سوريا".

ولفتت إلى أن "تفتيت سوريا كان هدفا أمريكيا وغربيا، إلا أن صمود جيش الجمهورية العربية السورية وشعبها وقيادتها أدى إلى إفشال هذا الهدف الدنيء".

وختمت الخارجية السورية بيانها بالقول إن "سوريا مصممة على هزيمة هذه المؤامرة الجديدة وكل القوى التي تقف خلفها، وتهيب بكل أبناء شعبنا المخلصين في الشمال الشرقي والشمال الغربي من سوريا أن يقفوا في وجه هذه المؤامرة الجديدة وإسقاطها".

ووافقت وزارة الخزانة الأمريكية في قرار لها، يوم الخميس الماضي، على أنشطة في 12 قطاعا بما في ذلك الزراعة والبناء والتمويل، لكنها أوضحت أنها لم تسمح بأي معاملات مع حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، أو أولئك الذين تم إدراجهم في إطار العقوبات الأمريكية خلال 11 عاما من الحرب السورية.

وتركز إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى حد كبير سياستها في سوريا على ضمان عدم ظهور الدولة الإسلامية مرة أخرى، وإيصال المساعدات إلى المدنيين السوريين المحتاجين.

ويمثّل الترخيص العام الصادر يوم الخميس توسيعا للسياسة، من خلال ما أشار إليه المسؤولون الأمريكيون إنه يروج لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات، ويعيشون في مناطق معرضة لعودة تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم "داعش".

ويسمح الترخيص أيضا بشراء المنتجات النفطية مثل البنزين في المنطقة، باستثناء المعاملات التي تشمل الحكومة السورية، أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية، ولم يسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية إلى أمريكا.