النيابة العامة المصرية تأمر بحبس 19 من ضحايا "مستريح أسوان" 15 يوما

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 19 متهما لمدة 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجريها على خلفية إتلاف وحرق ممتلكات عامة وخاصة في إحدى قرى محافظة أسوان جنوب البلاد.

وجاء في بيان للنيابة العامة، اليوم الأثنين، أنها أمرت بحبس المتهمين لحين استكمال التحقيقات التي تجريها بشأن اشتراك المتهمين "في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم باستعمال القوة والعنف، ووضع النار في مسكنين، والتخريب العمدي لممتلكات عامة، وهي وحدة صحة الأسرة بنجع الشرفا".

وأضاف البيان أنها تحقق في قيام المتهمين بـ"التعطيل العمدي لسير وسائل نقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة؛ لحملهم بغير حق على الامتناع عن تأدية وظيفتهم، والتعطيل العمدي لسير وسائل خدمة مرفق عام، وإتلاف عقارات وسيارات".

https://t.co/3NmBhYKr3k pic.twitter.com/5E7SNhybcp

— النيابة العامة المصرية (@EgyptianPPO) May 16, 2022

وأشار البيان إلى أن النيابة أمرت "بحبس ثلاثة متهمين آخرين لإحرازهم أسلحة نارية آلية وذخائرها، والشروع في سرقة سيارة بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية، وذلك بمركز إدفو بأسوان".

وكان عدد من ضحايا نصاب عرف إعلاميا باسم "مستريح أسوان"، تجمعوا وأشعلوا النيران فيما اعتقدوا أنها ممتلكات الشخص الذي حصل منهم على أموال لاستثمارها وهرب بها.

وأوضح بيان النيابة العامة أنها تلقت إخطارًا في 14 مايو الجاري بتجمهر عدد من المواطنين على إثر استيلاء آخرين على أموالهم بطرق احتيالية، وتلقيها بغرض استثمارها بغير ترخيص، وتبين قيام المواطنين "قطع الطريق العام وإتلافهم ممتلكات عامة وخاصة وسرقة محتويات منها، وإحراز بعضهم أسلحة نارية وذخائر، وتعديهم على قوات الشرطة حال ضبطهم".

وأضاف البيان أنه تم ضبط 19 من المتجمهرين، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة لتلك الوقائع؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

ولفت البيان إلى أن النيابة استمعت لشهادة مأمور مركز شرطة إدفو بشأن الواقعة، وانتقلت لمسرحها لمُعاينته، "فتبينت تخريبًا بوحدة صحة أسرة نجع الشرفا وسيارة إسعاف ومعرض ومسكنين وآثار حريق بهما، كما تبينت آثار تهشم بسيارة خاصة، واحتراق بسيارة أخرى".

وتابع البيان أن النيابة "انتدبت الإدارةَ العامةً لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص مسرح الواقعة، ورفع ما به من آثار، وفحص السيارة المحترقة، وبيان طبيعة المواد المعجلة للاشتعال بها".

وكلفت النيابة لجنةً من الوحدة المحلية لتحديد التخريب الحاصل بالممتلكات وبيان قيمتها وتحديد ما إذا خلفت الواقعة قطعًا للطريق العام، وأشار البيان إلى أن النيابة استعلمت من الإدارة العامة للمرور عن مدى وجود تعطيل لسير وسائل النقل العام بمكان الواقعة، وكلفت المهندس الفني بوحدة المرور المختصة بفحص السيارات المُتلفة لبيان ما بها من تلفيات، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وطلبت تسجيل الكاميرات المُطلة على مكان وقوعها، واستدعت شهود الواقعة لسماع أقوالهم، واستجوبت النيابة العامة المتهمين فأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا وجارٍ استكمال التحقيقات.