لافروف يحدد مهمة الروس المتبقية في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الجانب الروسي في سوريا ليس لديه عملياً أي مهام عسكرية متبقية، مشيرا أن أمريكا باحتلالها لشرق الفرات تشجع على النعرات الانفصالية.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي": "من الواضح أنه لم يتبق عملياً أي مهام عسكرية هناك. فقط مهام ضمان الاستقرار والأمن باقية".

وأضاف: "حسناً، من المهام العسكرية التي يحلها الجيش السوري مباشرة بدعمنا، هي فيما يخص إدلب، والتهديد الإرهابي مازال قائما هناك".

وقال: "نحن موجودون في سوريا بناء على طلب الرئيس الشرعي، الحكومة الشرعية لهذا البلد، ونحن هناك ملتزمون بشكل كامل بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ونحل المهام التي حددها مجلس الأمن في قراره رقم 2254. وسنواصل دعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي سوريا بشكل كامل".

وبحسب قوله، فإن الجانب التركي يعلن أنه يحاول الوفاء بالاتفاقات التي توصل إليها رئيسا روسيا وتركيا منذ عدة سنوات، مضيفا: "الأمور كما نرى جميعاً تسير بخطى بطيئة، لذلك تبقى هذه المهمة على جدول الأعمال. لكن في الآونة الأخيرة وبفضل الإجراءات التي اتخذتها قواتنا والقوات المسلحة السورية، لم نعد نلاحظ أي استفزازات من داخل إدلب ضد مواقع الجيش السوري وضد قواعدنا في سوريا".

ولفت لافروف إلى أنه "بعد احتلال (الجيش الأمريكي) لجزء كبير من الضفة الشرقية لنهر الفرات في سوريا، يقوم بإنشاء شبه دولة هناك، مما يشجع بشكل مباشر على الانفصالية".

وقال: "هناك (في سوريا) لا تزال وحدات من القوات المسلحة لدول لم يتم استدعاؤها من قبل أحد. وحتى الآن، الجيش الأمريكي، الذي احتل جزءًا كبيرًا من الضفة الشرقية لنهر الفرات، ينشئ علانية شبه دولة هناك، ويشجع بشكل مباشر الانفصالية، ويستخدم لهذا الغرض رغبة جزء من السكان الأكراد في العراق".

وأشار الوزير إلى أن المنطقة تُظهر مشاكل بين مختلف الكيانات التي توحد الأكراد العراقيين والسوريين. وقال: "كل هذا يؤثر على التوتر في هذا الجزء من المنطقة. وتركيا بالطبع لا يمكن أن تقف جانبا".

أوضح لافروف: "نريد حل هذه المشاكل فقط على أساس احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها".

وتابع: "نتحدث مع الأكراد، ولدينا قنوات اتصال معهم جميعاً، ونشجعهم على إلقاء نظرة فاحصة على قصص حديثة تتعلق بكيفية "وعد الولايات المتحدة بشيء ما لشخص ما"، وكيف يتم الإيفاء بهذه الوعود. حتى بالنسبة لمثل هذه الاعتبارات البراغماتية البحتة، ناهيك عن القانون الدولي، فمن الأفضل بكثير الدخول في حوار جاد مع دمشق والاتفاق على كيفية تنظيم العيش في دولة واحدة".