لأول مرة منذ 1967.. ما دلالات فشل الكنيست في تمرير "قانون المستوطنين" وما تأثيره على ائتلاف بينيت؟

في خطوة وصفها المراقبون بـ "انتكاسة بينيت"، فشلت الحكومة الإسرائيلية في تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد تصويت المعارضة ضده، بجانب عضوين في الائتلاف هما مازن غنايم (القائمة الموحدة)، وغيداء ريناوي زغبي (ميرتس).

وتقدم وزير العدل جدعون ساعر بمشروع القانون في الكنيست، لكن المعارضة التي تعهدت بعدم التصويت على أي قانون يطرحه الائتلاف أسقطته بـ 58 صوتا مقابل 52 صوتًا.

والتشريع الخاص بتمديد "قانون المستوطنين" تم تمريره للمرة الأخيرة عام 2017، وتنتهي مدة سريانه نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري، على خلفية الفشل في تمريره عدة مرات.

وطرح البعض تساؤلات بشأن دلالات إسقاط القانون وانعكاساته على بقاء الحكومة الإسرائيلية في ظل تعرضها للكثير من العراقيل، وسط محاولات بنيامين نتنياهو وأنصاره لحل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة.

فشل ذريع

أقر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بأن الليلة الماضية التي شهدت التصويت على "قانون المستوطنين" كانت "صعبة"، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما إن كان سيصبح رئيسا للوزراء من عدمه.

وقال لابيد في تصريحات صحفية مشتركة مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت : "كانت ليلة صعبة. لا أعرف ما إذا كنت سأكون رئيسا للوزراء، لكن سأفعل كل ما يتطلبه الأمر حتى تصمد الحكومة".

وأضاف لابيد: "من الصعب الإبقاء على هذه الحكومة.. سنفعل ما يلزم كي تصمد"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. في الوقت نفسه، سُئل رئيس الوزراء بينيت عما إذا كانت الحكومة في نهاية طريقها، وأجاب: "لا إطلاقا".

سقوط متوقع

اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، أن "ما حدث أمس كان اختبارًا جديدًا لحكومة نفتالي بينيت حيث عارض اثنان من أعضاء الائتلاف وهما مازن غنايم من القائمة العربية الموحدة وغيداء زغبي من حزب ميرتس قانون المواطنة لسكان المستوطنات في الضفة الغربية الذي تقدم به جدعون ساعر أحد أقطاب الائتلاف ورئيس حزب أمل جديد، و لم يتم تجديد هذا القانون الذي يسري في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 حتى الآن ويجدد كل 5 سنوات".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "القانون يعطي المستوطنين الحق في الانتخابات وكل حقوق المواطنة كسكان المدن الإسرائيلية، والمعارضة التي تنتمي لليمين عارضت التجديد نكاية في حكومة بينيت ولكن سيعاد طرح القانون مرة أخرى من قبل المعارضة وسيتم تجديد القانون لخمس سنوات قادمة، خاصة أن معظم أعضاء الكنيست ينتمون لليمين والذين يؤيدون فكرة ضم المستوطنات لدولة الاحتلال".

ويرى الرقب أن "المهم في هذه المرحلة إسقاط هذا القانون لأول مرة في تاريخ إسرائيل، وتصويت أعضاء من الائتلاف ضده يعرض حكومة بينيت لأزمة كبيرة".

وتابع: "قد نرى حكومة بينيت تستمر لعدة شهور ولكن انهيارها مسألة وقت ليس إلا، وتأجيل انهيارها بسبب إجازة الصيف التي تستمر لمدة 3 شهور في الكنيست والعودة للعمل في منتصف شهر سبتمبر القادم وهو الشهر الحاسم في تاريخ الائتلاف".

فشل جديد

بدوره اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن "التصويت ضد تمديد قانون سريان الطوارئ في الضفة فشل ذريع لحكومة نفتالي بينيت والائتلاف الحكومي، حيث ليس تمتنع القائمة الموحدة فقط عن التصويت للقانون بل كان هناك نائبة من حركة ميرتس، ونائبة أخرى من حزب بينيت نفسه".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "لا يمكن لنائب عربي واحد يحترم وطنيته وفلسطينيته أن يصوت لصالح تمدد القانون، ما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي بإطلاق تصريحات نارية ضد الائتلاف الحاكم، وأن من يريد الخروج منه فليفعل، وهذا عمليًا ما قد يدفع لإسقاط هذه الحكومة في نهاية الأمر، لا سيما في حال استمرت في سياساتها وتعنتها وقوانينها العنصرية الفاشية".

وتابع: "دعون ساعر في عام 2017 صوت ضد القانون عندما كان جزءًا من حكومة الليكود، ولا يمكن لأي شخص أن يلوم عضو كنيست عربي صوت ضد القانون، في حين صوت اليمين بمختلف مركباته أيضا ضد القانون ليس لرفضه نصوصه، ولكن نكاية في حكومة بينيت ومحاولة إسقاطها".

وأكد أن "الحكومة الحالية ستعيد طرح القانون مرة أخرى، حيث ينتهي قانون الطوارئ نهاية شهر يونيو الحالي، ومن الممكن طرحه مرة أخرى من أجل محاولة تمريره والحفاظ على استمرارية الحكومة".