عباس: سنتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية ستضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية مصالح الشعب الفلسطيني ومن أجل وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - سبوتنيك. صرح عباس، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس قبرص نيكوس أنستاسياديس، اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي بمدينة نيقوسيا، أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الأفق السياسي والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وأننا سنواصل إجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات الخطيرة واتخاذ إجراءات رادعة وعدم الكيل بمكيالين وسنضطر أن نتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية تحمي مصالح شعبنا، من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال التي وصلت لحد لا يمكن قبوله".
وتابع: "إننا على استعداد للانخراط في أي جهود سلام أو مبادرات مبنية على أساس الشرعية الدولية وبما يؤدي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة ويحقق نهاية الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

وقال: أتقدم لكم بالشكر على ثبات موقف بلادكم التي تعترف بدولة فلسطين وتواصل الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وفي المحافل الدولية لنيل حريته واستقلاله ومن خلال دعوتكم الدائمة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة وهو الموقف الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وغالبية دول العالم".

يذكر أن مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014، وتعقدت منذ ذلك الوقت مساعي استئنافها. ويؤكد الجانب الفلسطيني استعداده لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل على أساس قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.