برلماني ليبي: البنك المركزي مطالب بصرف الميزانية لحكومة باشاغا وعلى السفارات فك ارتباطها بالدبيبة

قال البرلماني الليبي، محمد العباني، إن إقرار البرلمان لميزانية حكومة باشاغا يجب أن يترتب عليه العديد من الإجراءات.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة الجديدة لا يمكنها أن تمارس مهامها دون ميزانية، في ظل تقاسم السلطة بينها وبين حكومة الدبيبة التي ترفض التسليم.

وأوضح أن إقرار الميزانية يظل دون أي جدوى ما لم يلتزم المصرف المركزي بصرف الميزانية للحكومة المكلفة والتي أقرت لها الميزانية.

واستبعد البرلماني أن يتجه المصرف المركزي لصرف الميزانية لحكومة باشاغا في ظل سيطرة حكومة الدبيبة على العاصمة، وكذلك الكتائب المسلحة.

وشدد على ضرورة أن يلتزم محافظ البنك المركزي بصرف الميزانية للحكومة الجديدة، وأن الأموال التي تنفق لحكومة الدبيبة يجب أن يحاسب عليها محافظ البنك.

وفيما يتعلق بخيارات الحكومة الجديدة لفت العباني إلى أنها يمكن أن تتجه لاقتراض من المصارف التجارية أو طباعة الأموال، لكن هذا الإجراء يؤثر بدرجة كبيرة على سعر العملة الليبية.

وشدد البرلماني الليبي على ضرورة أن تتعامل السفارات في الخارج مع الحكومة الجديدة، أن تفك ارتباطها بحكومة الدبيبة، وأن تنصاع للتعليمات الصادرة عن الخارجية بالحكومة الجديدة.

وبشأن تعامل المؤسسات الليبية مع حكومة الوحدة الوطنية، أوضح أنها يجب أن تتعامل مع الحكومة المكلفة من البرلمان، باعتبارها الحكومة الشرعية.

وأقر البرلمان الليبي، أمس الأربعاء، بالإجماع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 المقدم من الحكومة التي شكلها برئاسة فتحي باشاغا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إنه "تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م بالإجماع، وذلك بقيمة 89.689.376.000 مليار دينار ليبي".