محكمة الاتحاد الأوروبي: تخفيض النمسا إعانات المهاجرين إجراء مخالف للقانون

قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن تخفيض النمسا الإعانات المخصصة للمهاجرين الذين يعيش أطفالهم في بلدانهم الأصلية يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وقالت "فرانس برس" إن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قضت بأن تخفيضات استحقاقات الأطفال تشكل "تمييزا غير مباشر على أساس الجنسية، وهو أمر غير مبرر بأي حال من الأحوال".

وتناول حكم المحكمة قرار النمسا الذي اتخذته عام 2019 والذي حدد استحقاقات الأطفال وفقا للمكان الذي يعيش فيه أطفال المستفيد، حيث سيتم تخفيض المدفوعات لعشرات الآلاف من الأوروبيين الشرقيين الذين يعملون في النمسا، لا سيما في قطاع الرعاية، ولكن أطفالهم لا يزالون في بلدانهم الأصلية.

وفي وقت سابق، أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذ خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإرسال أول رحلة لطالبي اللجوء إلى رواندا.

وكان من المتوقع نقل ما يصل إلى سبعة أشخاص ممن قدموا إلى المملكة المتحدة بحثًا عن اللجوء، إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حيث صدر قرار المحكمة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد إقلاع الرحلة، وذلك بناء على حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إحدى القضايا السبع، ما سمح لمحامي الست الآخرين بتقديم طلبات ناجحة في اللحظة الأخيرة.

ويمثل القرار صفعة كبيرة ومحرجة لبوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، اللذين وعدا بالبدء في إرسال الآلاف من طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في مايو/أيار، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.