تونس تحسم الجدل حول تضمين دين الدولة في الفصل الأول من الدستور

حسم منسق الهيئة الوطنية الاستشارية التونسية المكلفة بإعداد دستور "الجمهورية الجديدة"، العميد الصادق بلعيد، اليوم السبت، الجدل المثار بشأن تضمين مسألة دين الدولة في الفصل الأول من الدستور.

ونقل موقع قناة "نسمة" عن منسق الهيئة الوطنية الاستشارية التونسية أن الباب الأول من الدستور الجديد سينص على المسائل الاجتماعية والاقتصادية.

وقال المسؤول التونسي إنه سيتم التركيز على سبل النهوض بالاقتصاد في الباب الأول، خلافا لدستور عام 2014 الذي همش الجانب الاقتصادي.

ومؤخرا طفا صراع الهوية من جديد على سطح الساحة التونسية، بعد حديث رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة دستور الجمهورية الجديدة عن عدم تضمين "الإسلام دينا للدولة" في نص الدستور الجديد.

وقال الصادق بالعيد، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية، إن مسودة الدستور الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية ستتضمن تعديلا للفصل الأول من الدستور في اتجاه إلغاء ذكر الإسلام دينا للدولة التونسية.

وبرر بالعيد هذا التمشي بالقول إن "80 في المئة من التونسيين يرفضون التطرف ويعارضون توظيف الدين لأهداف سياسية"، مشددا على أن الهدف من هذا التعديل هو التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية مثل حركة "النهضة".

وأضاف: "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، ونحن لا نقبل بأشخاص وسِخين في ديمقراطيتنا".

وينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها". ويتضمن هذا الفصل تنصيصا على عدم جواز تعديله.

وخلفت هذه التصريحات سجالا واسعا في الأوساط التونسية بمختلف مكوناتها الحقوقية والسياسية والمدنية، وسط تحذيرات من تغذية صراع الهوية والعودة إلى مربع الاستقطاب الذي عاش على وقعه التونسيون منذ سنوات الاستقلال الأولى وإبان الثورة.