بعد محاولات تشكيل حكومة الأغلبية… هل يعود العراق إلى التوافقية؟

أعلن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، ترشيح زعيمه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكداً على أنه يتم الدفع الآن باتجاه الحزبين الكرديين للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية ومواضيع أخرى.

من جهته يحاول الصدر منح خصومه في الإطار التنسيقي فرصة التوصل إلى حلول وسط رغم اعتكافه واستقالة نواب كتلته، في وقت لا توجد مؤشرات على حل عقدة رئيس الجمهورية بسبب تعنت الحزبين الكرديين لجهة التمسك بمرشحيهما لمنصب الرئيس.

فهل تدور الكتل السياسية العراقية في حلقة مفرغة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، السياسي المعارض، الدكتور بشير الحجيمي:

"‏ما زالت دولة القانون تنتهج سياسة كسر العظم مع التيار الصدري والذي قد يكون فيه نصرا للإطار التنسيقي، لكن على المستوى الاستراتيجي فبالتأكيد ستقف هناك عراقيل أمام تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي، كون أن الأخير سبق وأن لم ينجح في دورتين برلمانيتين وحدثت في فترة توليه رئاسة الوزراء كوارث في العراق، ‏فالتيار الصدري لم ينسحب من العملية السياسية بل انه متغلغل في الدولة العميقة، وكل ما هنالك أنهم قاموا بتجميد نوابهم، ‏ثم ما زالت تغريدات السيد الصدر لها تأثيرها على الشارع العراقي أولا، وعلى مجمل العملية السياسية ثانيا، ‏فالصدر لم ينسحب وإنما ترك الأمر للإطار التنسيق كي يفشل أيضا، ‏أما إذا نجح الإطار التنسيقي في تمرير الحكومة فستحصل كوارث في البلد ‏قد تصل إلى مرحلة الانفلات الأمني".

وأضاف الحجيمي:

"‏على الإطار التنسيقي الذهاب نحو تشكيل حكومة تنفيذية مستقلة تتولى إنقاذ العراق لمدة سنتين يجري بعدها انتخابات برلمانية جديدة، ولكن ما يريد أن يفعله الإطار التنسيقي هو الاتفاق مع السيد مسعود البرزاني من أجل اختيار رئيس للوزراء، وهذا الأمر بمثابة عودة إلى المربع الأول القائم على الحكومات التوافقية، ‏والتي قد تذهب الأوضاع معها إلى الاقتتال بين الفصائل المسلحة، ‏وأي تدخل خارجي من أي جهة كانت سيكون له أثار سلبية على العراق".

التفاصيل في الملف الصوتي...