سجن سعودية وزوجها الوافد بتهمة غسل 63 مليون ريال مجهولة المصدر

أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، حكما ابتدائيا بإدانة مواطنة وزوجها الوافد بجريمة غسل أموال تجاوزت الـ63 مليون ريال مجهولة المصدر.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن التحقيقات أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية.

وأوضح أن "زوجها بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال".

وأضاف أن التحريات كشفت حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري بمبلغ تجاوز 63 مليون ريال.

وأشار إلى أنه بعد طلب البيانات الجمركية، تم اكتشاف عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبيّن عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.

وبناء عليه، تمت إحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكما ابتدائيا يتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم.

وينص الحكم على مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة إلى الخارج والبالغة 63 مليونا و45 ألفا و550 ريالا، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103 آلاف و322 ريالا و23 هللة وفرض غرامات مالية بلغت 50 مليون ريال.

كما نص على سجنهم لمدد بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.