"صراع على الأجور" في قطاع هندسي رئيسي في ألمانيا بسبب أزمة الطاقة

كشفت صحف غربية عن وجود "صراع على الأجور" لدى أحد القطاعات الأساسية الرئيسية في ألمانيا على خلفية أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.

ويتجه ممثلو أرباب العمل والعمال في قطاع هندسي رئيسي في البلاد إلى نزاع حول الأجور، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بينما يعاني المستهلكون من التضخم المتفشي.

وبحسب "بلومبرغ"، يسعى اتحاد "IG Metall" الألماني القوي، إلى زيادة الأجور بنسبة 8% لـ3.8 مليون عامل في قطاع المعادن والهندسة الكهربائية، والذي يغطي شركات مثل "Siemens AG" و"Volkswagen AG".

بدوره، أكد ستيفان وولف، وهو رئيس نقابة أرباب العمل لدى "Gesamtmetall"، أن العمال يجب ألا يحصلوا على زيادات، الأمر الذي خلق تضاربا في مصالح الأطراف.

وقال وولف في مقابلة صحيفة: "إذا واجهنا نقصا في الغاز بالخريف، فسوف يتزامن ذلك تماما مع جولة المفاوضات الجماعية لدينا. ثم لن يكون من الممكن زيادة العبء على الشركات في صناعة المعادن والكهرباء من خلال زيادة الأجور".

ونوه وولف إلى أن جولة الأجور الصفرية ستساعد أيضًا في منع حدوث حلقة مفرغة من ارتفاع الأجور والأسعار، لأن ارتفاع التضخم الألماني، المحسوب وفقًا للقواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي، هو أعلى بكثير من التوقعات الكلية البالغة 8.1%.

ونقلت "بلومبرغ" عن الاقتصادي الألماني، مارتن أديمر، قوله إن "استمرار ضغوط الأسعار على نطاق واسع يجعل توقعات التضخم أكثر إثارة للقلق، ومع التخفيضات في أسعار النقل العام والضرائب على وقود النقل التي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر قد يرتفع التضخم إلى أكثر من 9%. علاوة على ذلك، فإن المخاطر المتزايدة لاضطراب إمدادات الغاز تعني أن مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه التصاعدي، ومن المرجح أن تحافظ تكاليف الطاقة على مكاسب الأسعار مرتفعة بشكل جيد في العام المقبل".

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات حول الأجور، التي ستبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، ستكون أكبر محادثات تسوية للأجور في ألمانيا، وقد توفر النتيجة مؤشراً على كيفية تطور الأجور الإجمالية عبر القطاعات في البلاد، و تخضع هذه المحادثات للتدقيق عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي بدأ برفع أسعار الفائدة.

بدوره، قال رئيس اتحاد "IG Metall"، يورج هوفمان: "يتحمل الموظفون العبء الأكبر من الزيادات في الأسعار بالكامل، على عكس الشركات، لا يمكنهم نقلها (الزيادات)". وقال إن هذا ليس وقت ضبط النفس في المفاوضات الجماعية.

لكن وولف نوه إلى أن الشركات "تتهاوى في ظل ارتفاع تكاليف الأجهزة والكهرباء والغاز واضطرابات سلسلة التوريد ونقص أشباه الموصلات، ويجب أن يؤخذ ضمان بقائها كأولوية".