إعلام: توجه لاعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات الكويت البرلمانية

كشفت وسائل إعلام كويتية أن هناك توجها لاعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة المقبلة المتوقع إجراؤها أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أنه "سيتم اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، وأن هذا سيعني تعديل جداول الناخبين وفق عناوين البطاقة المدنية".

ووفقا للصحيفة المحلية فقد رأى قانونيون أن "التصويت بالبطاقة المدنية لا يتطلب بالأساس إصدار مرسوم ضرورة، مدللين على ذلك بالمادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962".

وتنص هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه "يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية".

وينقسم الخبراء الدستوريين حول دستورية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات البرلمانية، ما بين معارض لعدم توافر شرط الضرورة، وبين مؤيد على اعتبار أن التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة.

وفي السياق، قالت صحيفة "الراي"، إنه في حال تم اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، سيتم إلغاء جداول قيد الناخبين الحالية والاستعاضة عنها بجملة "ويتم التصويت باستخدام البطاقة المدنية حسب المنطقة السكنية التي يقطن فيها المواطن".

يذكر أنه في 2 أغسطس/ آب الجاري، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، استعداداً لإقامة انتخابات برلمانية جديدة في تحرك يهدف إلى حل الأزمة المستعصية بين الحكومة والمجلس.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 نائبا، موزعين على الدوائر الانتخابية الـ 15 في كل دائرة انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين الذين يُسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلاً.

ويبلغ عمر كل مجلس 4 أعوام.