تركيا تعتزم زيادة رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل بمقدار 5 مرات

تعتزم تركيا رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو، وذلك اعتبارا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

كتبت صحيفة "الصباح" التركية، اليوم الاثنين "ستزيد تركيا تكلفة المرور عبر المضيق خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو. تم إلغاء نظام الدفع بالسعر الذي تم تحديده بخصم 75 بالمائة عام 1983. مع إلغاء 39 عاما من الإيذاء سيرتفع الدخل السنوي إلى 200 مليون دولار".

وتابعت "اعتبارا من 7 أكتوبر 2022، ستزداد رسوم المنارة والإخلاء والرعاية الطبية في الممرات عبر المضيق 5 مرات، وستزداد الإيرادات، التي تبلغ حاليا 40 مليون دولار إلى 200 مليون دولار. بموجب اتفاقية مونترو، الموقعة عام 1936، يحق لتركيا تحصيل رسوم المنارات والإجلاء والرعاية الطبية من السفن التي تمر عبر مضيق اسطنبول وتدخل وتخرج من مضيق كاناكالي (الدردنيل)".

وأكدت تركيا في وقت سابق، أنها تواصل مراقبة تنفيذ مواد اتفاقية مونترو، بما في ذلك تلك التي تنص على تقييد مرور السفن الحربية عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، "إن روسيا والغرب يلتزمان بشروط اتفاقية مونترو، ولا يوجد دخول أو خروج للسفن الحربية".

ونقلت قناة "هابر" التلفزيونية عن أكار قوله "نحن نعمل على ضمان عدم تحول البحر الأسود إلى منطقة تنافس استراتيجي، نحن نمتثل لتنفيذ اتفاقية مونترو، ولا يوجد دخول أو خروج (للسفن الحربية).

وأكد أكار في تصريحاته أن "روسيا والغرب يحققون ذلك (الالتزام)، بمعنى أن الهدوء تحقق هناك وهو مستمر حتى يومنا هذا".

تم اعتماد اتفاقية مونترو عام 1936. وهذه الاتفاتقية تحافظ على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، لكن الأنظمة تختلف بالنسبة للجميع. في الوقت نفسه، حددت الوثيقة مدة لبقاء السفن الحربية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود في البحر الأسود قدرها ثلاثة أسابيع. وفي حالات الطوارئ، يحق لتركيا حظر أو تقييد مرور السفن الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.