أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحاصرون منزل وزير العدل اللبناني: "لا لقاضى رديف"

اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مساء اليوم الأربعاء، أمام منزل وزير العدل اللبناني، هنري خوري، احتجاجا على تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار.

وحاصر الأهالي وعدد من الناشطين منزل الوزير لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وسط وجود كثيف لعناصر أمن الدولة ومخابرات الجيش اللبناني.

وقال جورج بيزجيان، والد ضحية انفجار مرفأ بيروت جيسيكا لـ" سبوتنيك"، إن "وزير العدل القاضي هنري خوري يصدر قرارات غير قانونية ولم يمر على تاريخ القضاء مثيلا لها وهي سابقة غير معهودة، كما أنه قام بالضغط على مجلس القضاء الأعلى لتعيين قاض رديف للمحقق العدلي الأصيل طارق البيطار، الذي جمدت مهامه منذ كانون الأول 2021، ومن غير المسموح له أن يعمل بعد أن تم كف يده عن الملف، بالإضافة إلى أنهم لم يبتوا بالتشكيلات القضائية".

وأشار بيزجيان إلى أنه "اليوم وبضغط من نواب التيار الوطني الحر على رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، يريدون تعيين محقق عدلي رديف ليتم إخلاء سبيل الموقوفين المحسوبين عليهم، على سبيل المثال المدير العام للجمارك بدري ضاهر، في حين أنه يتوجب عليهم السماح للمحقق العدلي الأصيل أن يكمل عمله وإصدار القرار الظني للذهاب إلى المحكمة".

وختم إنه:

"المطلوب اليوم من وزير العدل هنري خوري أن يتراجع عن قراره في تعيين محقق عدلي رديف، وعليه أن يبت بالتشكيلات القضائية لاستكمال القضية، وعوضا عن الدخول من النافذة عليهم الدخول من الباب لأنه أوسع، ونحن نشعر ونلمس إرادتهم بطمس القضية وهذا ما لن يحصل".

وكان قد أرسل وزير العدل اللبناني طلبا لمجلس القضاء الأعلى، يطلب فيه تعيين محقق عدلي رديف للبت في الأمور الضرورية والملحة في انفجار مرفأ بيروت طيلة فترة تعذر قيام المحقق العدلي الأصيل بمهامه، كطلبات إخلاء السبيل والدفوع الشكلية، ووافق مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل.

وأودى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقا دمارا هائلا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.