"قطر للطاقة" توقع عقدا مع "توتال إنرجيز" الفرنسية لتطوير حقل غاز الشمال الجنوبي

أعلنت شركة "قطر للطاقة" توقيع عقد مع "توتال إنرجيز" الفرنسية لتطوير حقل غاز الشمال الجنوبي وهو ما من شأنه أن يرفع إنتاج الدوحة من الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنويا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن شركاء جدد في وقت لاحق.

القاهرة - سبوتنيك. وأكدت "قطر للطاقة"، اليوم السبت، "توقيع عقد تطوير حقل غاز الشمال الجنوبي مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية" التي تبلغ حصتها نسبة 9.375 بالمئة. وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن "قطر للطاقة" أنه "سيتم الإعلان عن شركاء جدد في مرحلة لاحقة"، مشيرة إلى "ارتفاع إنتاج الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنويا".

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد مع الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز"، باتريك بويان إن قطر "أبرمت عقودا أخرى طويلة للآجل وستستمر بالعمل لتوفير طاقة أنظف لكل دول العالم".

وبشأن التكلفة الخاصة بالمشروع، ذكر الوزير القطري أنه لن يتم "الإشارة إليها إلا عندما تكون نهائية".

وبصدد عمليات التسويق للمشروع، قال إن "قطر تقوم بكل عمليات التسويق الخاصة من خلال المؤسسة أو الشراكات"، مضيفا أن "قطر للطاقة هي من ستقوم بالتسويق".

وحول احتمالية توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، قال الكعبي "نتوقع توقيع اتفاقية مع ألمانيا بخصوص إمدادها بالغاز الطبيعي".

وتابع الكعبي: الشركة ستحتفظ بحصة 75 بالمئة في حقل الشمال الجنوبي بينما ستكون 25 بالمئة لجميع الشركاء الدوليين".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويان، حول توقيع العقد، "هذا فصل لعلاقة طويلة بيننا، لقد تحدثنا عن الوقت المناسب ومنذ عام 2017 قامت قطر بجهود كبيرة حيث استغرق الأمر 5 سنوات".

وتابع بويان أن "الشركة تستثمر نحو 1.5 مليار دولار في مشروع حقل الشمال الجنوبي".

وتحاول أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي بحوالي 40% تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل بل والاتجاه للطاقة النظيفة وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ويذكر أنه في 23 آذار/ مارس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا، إلى الروبل، من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.

ثم وقع الرئيس على مرسوم بهذا الشأن، ذاكراً أنه إذا لم تدفع الدول "غير الصديقة" بالروبل اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، فإن روسيا ستعتبر هذا عدم وفاء بالتزامات عقود الغاز.