مجلس الأمن يسمح بتفتيش السفن قبالة ليبيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، على السماح لمدة عام بتفتيش السفن قبالة شواطئ ليبيا، عند الاشتباه في تهريبها مهاجرين أو تورطها في الاتجار بالبشر من الدولة الواقعة شمالي أفريقيا.

ويجدد القرار التأكيد على الحاجة لإنهاء انتشار عمليات التهريب في البحر المتوسط، التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أحدث تقرير له بأنها "ضمن أكثر الطرق فتكا باللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا".

ويدين الإجراء أيضا "جميع أشكال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر أو من الأراضي الليبية وقبالة ساحل ليبيا والتي تقوض بشكل أكثر عملية استقرار ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف للخطر"، بحسب "أسوشيتدبرس".

برزت ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى في أعقاب عام 2011، كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة والعرب الذين يسعون للوصول إلى أوروبا كوسيلة للهروب من الحرب والفقر.

وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تم توزيعه، الخميس، فإنه خلال العام المنتهي في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، قدّر مكتب الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أن 1751 لاجئا ومهاجرا فقدوا حياتهم أو فقدوا في البحر المتوسط، منهم ما يزيد على 1344 مهاجرا عبر ليبيا.