الحكومة اللبنانية تؤكد سعر الصرف الرسمي الجديد

أكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ما كان قد أعلنه قبل يومين وزير المال يوسف خليل، من رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة لبنانية.

وأثار القرار جملة من ردود الفعل السياسية والاقتصادية، لا سيما وأن البلاد غير مهيأة بعد لرفع سعر الصرف الرسمي بنحو عشرة أضعاف دفعة واحدة، في ظل ما تعانيه شريحة واسعة من اللبنانيين من أوضاع مادية صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان.

ونقلت أوساط إعلامية عن رئيس مجلس النواب انزعاجه من القرار الذي من المفترض أن يبدأ تطبيقه بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشيرة إلى أن "بري أشار إلى أن مثل هكذا قرار يجب أن يتخذ على نحو متدرج حتى يتسنى للمواطنين التكيف معه".

في المقابل، أوضح ميقاتي في حديث لـ"رويترز" أن سعر الصرف الجديد سيطبق تدريجيا مع استثناءات أولية لتشمل أصول البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم، لكنه شدد على وجوب إغلاق الفجوة بين سعر السوق الموازية البالغ 38 ألف ليرة ومعدلات أخرى، بحيث يجب أن تتوازن الأمور، وأن لا تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد موسى أن "قرار رفع سعر الصرف الرسمي مفاجئ وخلق بلبلة، ويحتاج إلى إجراءات متابعة للشرح لما له من تداعيات، منها الرسوم المتعلقة منه والمستثنى منه، والديون بين مصرف لبنان والمصارف وديون القطاع الخاص للمصارف وعلى أي سعر ستسدد، والقيود المحاسبية والميزانيات"، لافتًا إلى أن كل الأمور ما زالت مبهمة حول هذا القرار.

وأكد موسى لـ"سبوتنيك" أن "الظرف الاقتصادي ككل في لبنان غير مهيأ، إضافة إلى أن عدم تشكيل حكومة وموضوع الفراغ الرئاسي يضغط على الاقتصاد".

كما أوضح أنه "بانتظار تطبيقه لا بد أن تنشر معه أمور تنظيمية، ويحتاج القرار إلى جملة نصوص توضيحية من كل الجهات".

ولفت موسى أن "هذا القرار ربما سيكون تمهيدا لما ستفعله الحكومة المقبلة لجهة توحيد سعر الصرف وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي لخطة التعافي التي تتزامن مع توحيد سعر الصرف من جهة ومن جهة أخرى المطالبة برزمة إصلاحات أساسية في قطاع الكهرباء وغيرها"، مشيرا على أن "هناك رابط بين مفاوضات البنك الدولي ورفع سعر الصرف الرسمي".

بدوره يقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ"سبوتنيك" إن "البلاد تتجه إلى الفوضى إذا لم يتم ترتيب الأمور أولا بالسياسية، تشكيل حكومة جديدة وهي أساسية، ومن ثم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي مما يسمح بدخول مليارات على البلد"، لافتًا إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد جامدة.

وحول قرار مجلس النواب اللبناني رفع الدولار الجمركي في إيرادات موازنة 2022 إلى سعر الـ15 ألف ليرة لبنانية، أكد حبيقة أنه "من الضروري رفع الدولار الجمركي لأن الدولة بحاجة إلى إيرادات"، معتبرا أن أهم ما في الدولار الجمركي هو إدخال إيرادات للدولة ومن جهة ثانية يفيد الصناعات المحلية التي تصنع سلعا شبيهة بالسلع المستوردة".