مسؤول إسرائيلي يبحث مع "توتال" حصول تل أبيب على "تعويضات" في إطار اتفاق مرتقب مع لبنان

سافر مسؤول إسرائيلي كبير إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، للتباحث مع شركة "توتال"، حول حصول تل أبيب على "تعويضات" مقابل السماح للبنان بالتنقيب في حقل غاز ضمن اتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحسب إعلام عبري.

وذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية: "وصل المدير العام لوزارة الطاقة (الإسرائيلية) إلى باريس للتباحث مع شركة الطاقة "توتال" التي من المتوقع أن تبني منصة الحفر اللبنانية، حول الاتفاقية الإضافية التي ستنظم التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل في حال اكتشاف خزان غاز في منصة قانا".

ההסכם על הגבול הימי | מנכ"ל משרד האנרגיה הגיע לפריז לדון עם חברת האנרגיה "טוטאל", שצפויה להקים את האסדה הלבנונית, על ההסכם נוסף שיסדיר את התגמול שישראל תקבל במקרה של גילוי מצבור גז באסדת קאנא @gilicohen10

— כאן חדשות (@kann_news) October 3, 2022

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل للقناة، دون الكشف عن اسمه، إن العرض الأمريكي لكل من إسرائيل ولبنان يقضي باحتفاظ إسرائيل بالسيادة الكاملة على حقل غاز كاريش في البحر المتوسط، المتنازع عليه مع لبنان، مقابل أن يكون حقل قانا تحت سيادة لبنان، على أن تحصل إسرائيل من شركة "توتال" الفرنسية على إيرادات من الحقل الذي تقول الدولة العبرية إنه يقع داخل حدودها.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه سيتم التشاور حول اقتراح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أنه لن تكون هناك شراكة مع الأخيرة.

وقال عون خلال لقائه في قصر بعبدا مديرة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغين: "بالنسبة إلى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فإن لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، والذي تضمن نصوصا قيد الدرس اليوم بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية".

وشدد على أنه كان حريصا طوال الأشهر الأخيرة الماضية على "ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض أن تبدأ بها شركة "توتال" الفرنسية".

وأمس الأول (السبت)، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ردا على انتقادات وجهت له، إن الاتفاق مع لبنان "ستحصل إسرائيل بموجبه على 100% من حاجتها الأمنية، و100% من خزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) وحتى على جزء من أرباح الخزان اللبناني".

وأمس الأحد، قال لابيد في جلسة حكومية "نناقش التفاصيل النهائية للاتفاقية مع لبنان ونراجعها قانونيا ثم سنصوت عليها في الحكومة"، مضيفا "قبل عدة أيام تسلم لبنان ونحن في إسرائيل عرض الوسيط الأمريكي لمسودة الاتفاق بشأن ترسيم الحدود المائية بين الدولتين".

وتابع: "العرض المقدم لنا يحفظ كامل المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل وأيضا على مصالحنا الاقتصادية"، مشددا "سنعزز الأمن في الشمال وسنقوم بتفعيل منصة كاريش لإنتاج الغاز".

ونوه لابيد أيضا إلى أنه "لا مانع من تطوير حقل غاز إضافي في لبنان، سنحصل منه على العائدات التي نستحقها وكذلك من شأنه أن يضعف ارتباط لبنان مع إيران ويكبح حزب الله ويعود بتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وتحاول إسرائيل ولبنان، منذ عام 1996، حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.

وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.

بدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لحوالي 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءً من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.