عملاء فيدراليون يجمعون أدلة تدين نجل بايدن في جرائم مالية والكذب حول شراء الأسلحة

يعتقد العملاء الفيدراليون في الولايات المتحدة، أنه باتت لديهم أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى هانتر بايدن، نجل رئيس البلاد جو بايدن، بارتكاب جرائم ضريبية والإدلاء ببيان كاذب فيما يتعلق بشراء أسلحة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الخميس، فإن الأمر متروك الآن لمحامي ديلاوير ديفيد فايس، المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، ليقرر ما إذا كان سيقاضي هانتر على تلك الجرائم.

من جانبه، قال كريس كلارك، محامي بايدن، في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز": "إنها جريمة فيدرالية أن يقوم وكيل فيدرالي بتسريب معلومات حول تحقيق هيئة محلفين كبرى مثل هذا التحقيق".

ذكرت "واشنطن بوست" أن عملاء فيدراليين "قرروا منذ شهور أنهم جمعوا خيوط قضية جنائية قابلة للتطبيق ضد بايدن الأصغر". كشف هانتر بالفعل في أواخر عام 2020 أن فايس كان يجري تحقيقا جنائيا في شؤونه الضريبية.

وأضاف كلارك: "أي عميل تستشهد به كمصدر في مقالتك، يبدو أنه قد ارتكب مثل هذه الجناية، ونتوقع أن تقوم وزارة العدل بالتحقيق بجدية مع مثل هؤلاء الفاعلين السيئين ومقاضاتهم".

وتابع: "كما هو مناسب ومطلوب قانونيا ، نعتقد أن المدعين في هذه القضية يزنون بجد ودقة ليس فقط الأدلة المقدمة من قبل العملاء، ولكن أيضا جميع الشهود الآخرين في هذه القضية، بما في ذلك شهود الدفاع، وهذا هو عمل المدعين، ولا ينبغي الضغط عليهم أو التسرع في انتقادهم بسبب قيامهم بعملهم".

أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن التهمة المحتملة المتعلقة بالسلاح ترتبط بشراء هانتر مسدسا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، الأمر الذي يتطلب منه ملء نموذج فيدرالي يسأل عما إذا كان مستهلكا أو مدمنا على المخدرات.

أجاب هانتر بـ"لا" على هذا السؤال، على الرغم من كونه مستهلكا للكوكايين في ذلك الوقت، وفقا لكتاب كتبه لاحقا.