مشرعون أمريكيون يدعون لخفض مبيعات الأسلحة للسعودية مع بحث بايدن الرد على "أوبك"

دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إلى خفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية، ردا على خطط دول "أوبك+" لخفض إنتاج النفط.

وقال السناتور كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، لشبكة "سي.إن.بي.سي": "أعتقد أن الوقت حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأمريكي مع السعودية".

وفي مجلس النواب، قدم توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد تشريعا يسعى إلى سحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.

واقترح النائب روبن جاليجو أن تستعيد الولايات المتحدة أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي المنتشرة في السعودية، مضيفا على "تويتر": "إذا كانوا يفضلون الروس لهذا الحد، فيمكنهم استخدام تقنيتهم العسكرية ’الموثوقة للغاية’".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، قال أمس الخميس، إن الولايات المتحدة لا تخطط لسحب قواتها وقطع التعاون العسكري مع السعودية ردا على قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط.

واتفقت "أوبك+"، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، على تخفيضات حادة في إنتاج النفط يوم الأربعاء، لتكبح الإمدادات في سوق مأزومة وتزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين مباشرة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، عندما يدافع الديمقراطيون، الذين ينتمي لهم بايدن، عن سيطرتهم على مجلسي الكونغرس.

والسعودية هي أكبر عميل للمعدات العسكرية أمريكية الصنع، إذ توافق وزارتا الخارجية والدفاع على طلبات بمليارات الدولارات لها كل عام. وفي أغسطس/ آب أعلنت إدارة بايدن بيع صواريخ باتريوت الاعتراضية ومعدات تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار للسعودية.

ويحق لأعضاء الكونغرس مراجعة مبيعات الأسلحة الرئيسية ووقفها بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976.