كان يفترض الإفراج عنه.. إسرائيل تفتح قضية جديدة ضد الأسير الفلسطيني خليل عواودة

كشف موقع عبري، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل فتحت قضية جديدة ضد المعتقل الإداري الفلسطيني خليل عواودة والذي كان يفترض إطلاق سراحه الأسبوع الماضي.

وخاض عواودة (40 عاما) إضرابا عن الطعام لـ 180 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري (دون تهمة واضحة أو محاكمة)، لكنه علقه بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وقال موقع "واللا" العبري اليوم، إن عواودة متهم الآن بتهريب هاتف محمول وشاحن وسماعات إلى سجن نيتسان في الرملة.

وبحسب لائحة الاتهام التي تم رفعها يوم الجمعة الماضي، نُقل عواودة الشهر الماضي من مستشفى أساف هاروفيه إلى عيادة سجن نيتسان، بعد تحسن ملحوظ في حالته الصحية مع انتهاء إضراب مطول عن الطعام.

في وقت دخوله، أثناء تفتيش جسده، سأله قائد الوردية عما إذا كان بحوزته هاتف نقال، لكن عواودة رد بالنفي.

وبحسب لائحة الاتهام أثناء التفتيش، وجد الحراس في ملابسه هاتفا خلويا من نوع سامسونغ وشاحنا وكابل USB وسماعات أذن.

ولدى استجوابه، اعترف عواودة بما نسب إليه وأكد أنه يعلم أنه ممنوع إدخال هاتف محمول داخل جدران السجن.

وأضاف الموقع: "الآن تريد الشرطة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات بسبب الخطر الذي تمثله هذه التصرفات وماضيه الجنائي الأمني".

كما تدعي الشرطة أن "الحديث يدور عن شخص استغل حالته الصحية وأدخل إلى السجن هاتفا محمولا. وهناك عواقب وخيمة متأصلة في أفعاله، وهناك احتمال أنه كان يعمل على الدفع نحو تنفيذ عمل إرهابي من داخل أسوار السجن".

وجرى تمديد حبس عواودة سبعة أيام لحين الاستماع إلى طلب التوقيف حتى انتهاء الإجراءات.

وكان خليل عواودة أعلن في أغسطس/آب الماضي تعليق إضرابه عن الطعام، بعد توقيع اتفاق بين إسرائيل ومحاميه، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه الأسبوع الماضي.

وبحسب الموقع، "اعتقل عواودة قبل نحو عام وظل مضربا عن الطعام لمدة 180 يوما. وتعهد عواودة المحسوب على حركة الجهاد الإسلامي كتابة بعدم العودة إلى "النشاط الإرهابي" وقام المصريون بضمان عدم عودته إلى ذلك".

وبحسب حركة الجهاد الإسلامي، في إطار وقف إطلاق النار في نهاية عملية "الفجر الصادق" العسكرية بقطاع غزة، وافقت إسرائيل على إطلاق سراحه مع زعيم التنظيم في شمال الضفة بسام السعدي.