مصير اتفاق حكومة الدبيبة مع الحكومة التركية بعد رفض مصر واليونان له

مصر واليونان ترفضان اتفاق حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع نظيرتها التركية لاستكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال مؤخراً في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس: "أكدنا ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأنّ الحكومة منتهية الولاية في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم".

قال الكاتب الصحفي والخبير بالشأن السياسي إدريس إحميد في حديثه ل"سبوتنيك":

"نعلم أن هذا المجال البحري تتواجد فيه ليبيا ومصر وتركيا وفلسطين، وحسب المواثيق الدولية من حق كل دولة أن تتصرف في مجالها الجغرافي سواء البحري أو الإقليمي بصفة عامة. نحن نرى أنه سابقاً جرت معاهدات مع اليونان في السابق ولم تنجح لأنها لم ترضي الجانب الليبي، فقام الجانب بتأجيل هذا الموضوع. ثم تم توقيع اتفاقية أمنية وبحرية بين حكومة السرًاج وتركيا عام 2014. فيما يتعلق بالجانب البحري لا تواجد لتركيا فيه لذا تبحث تركيا عن موطىء قدم لها للبحث والتنقيب عن النفط، وكما نعلم تركيا حسب الاتفاقيات الدولية كانت ممنوعة من ذلك لمدة 100 عام، وجاء هذا الاتفاق أو المذكرة مع حكومة الوحدة الوطنية، وإن كانت فيها مصلحة لليبيا نرى أن هناك رفض مصري يوناني، واليونان لها مصالح مع ليبيا هذا من الجانب الدولي، أما داخلياً، ليبيا في ظل عدم الاستقرار أعتقد أنها لن تسطيع أن تحصل على حاجتها في ظل هذا الوضع".

من جانبه الباحث في القضايا الاستراتيجية وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد قال":

الأمم المتحدة لا يمكن أن تؤثر على الاتفاق، وهي بالأساس ذات شريك في الأزمة الليبية وعدم حلها وأعتقد هذه الإتفاقات غير مشروعة ولابد من ردع الحكومة التركية وحكومة الدبيبة فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات لأنه للأسف الشديد الأمم المتحدة هي التي سمحت بعدوان الناتو على ليبيا العربية وهي التي أطاحت بحكومتها الشرعية في 2011. الأمم المتحدة جزء من المشكلة ولم تحل أي مشكلة من المشكلات العربية على مدار تاريخها ولا حتى المبعوثين الأممين الذين أرسلتهم لحل الكثير من القضايا، ولم يستطع هؤلاء المبعوثين حل المشكلة الليبية ولا أي مشكلة غيرها، وبالتالي الأمم المتحدة لا يمكنها إيقاف الاتفاق أو حل مشكلته، لكن الخارجية المصرية والخارجية اليونانية يعتمدان على فكرة مهمة وهي الشرعية الدولية والأمم المتحدة التي باعتبارها منظمة دولية من مهامها منع هذه التجاوزات".

بدوره الخبير بالشأن الإقليمي والمتخصص بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو قال:

"إذا كانت هناك إرادة للحل في هذه القضية فهو سيكون سياسياً حصراً وليس التوجه نحو القوانين و إلغاء شرعية حكومة أو إلغاء شرعية اتفاق، هذا صعب لأنه عندما وقعت مذكرة التفاهم درست بشكل قانوني وهي ستكون ثابتة قانونياً كما تمت المذكرة التي سبقتها. نحن نتعامل الآن على أساس التعامل بين الدول لذا القراءات ليست إعتباطية بل هي مدروسة من كل النواحي، لذا الحل السياسي هو الصواب انطلاقا من حل جميع الملفات الإقليمية والدولية والنزاعات يتم اعتماد الحل السياسي فيها وليست المواجهات. هناك اختلاف واضح في الرؤية المصرية واليونانية حول مذكرة التفاهم، السيد وزير الخارجية المصري تحدث عن لا شرعية الحكومة ولم يتحدث عن الحكومة التركية أو التفاهم بين الطرفين والسيد وزير الخارجية اليوناني اعتبر الاتفاقية غير قانونية وأن المياه يونانية. هذا الجدال صعب جداً لأنه لا أحد في العالم اعترف بأن هذه المساحات المائية كلها حتى بحر إيجه نفسه بأنها حصراً ملك اليونان "

التفاصيل في التسجيل الصوتي ....