شركات فرنسية تشارك بقتل السوريين وواشنطن تحصل على التعويضات

تناقش الحلقة إقرار شركة صناعة الإسمنت الفرنسية "لافارج" أمام محكمة أمريكية بالذنب بتهمة تقديم مدفوعات مالية لجماعات إرهابية بسوريا منها تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).

وأعلنت الشركة المتهمة بموافقتها على مصادرة 687 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار. كما تواجه لافارج، التي صارت في عام 2015 جزءا من شركة "هولسيم" المدرجة في سويسرا، اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وكانت الشركة الفرنسية في السابق اعترفت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالًا لجماعات مسلحة هناك، لحماية العاملين بالمصنع، لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.

الخبير في الشؤون الأوروبية ورئيس تحرير موقع "ميدلاين" في باريس، طارق عجيب، أن حكم القضاء الأمريكي ليس مبنيًا على أسس قانونية سليمة، والأصل أن يتم منح التعويضات للمواطنين السوريين والدولة السورية، التي تعتبر المتضرر الأساسي من ممارسات تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.

وأضاف عجيب، في مقابلة عبر "بانوراما"، أنه لا يوجد في العالم وجود لتنظيم "داعش" إلا في المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمريكية، كما هو الحال في سوريا والعراق، مستغربًا عدم إثارة تورط واشنطن والشركات الأمريكية في الجرائم التي ارتكبت على الأراضي السورية.

وردًا على سؤال، نفى الخبير إمكانية عدم معرفة المخابرات الفرنسية بتورط "لافارج" بتقديم أموال لجماعات إرهابية في سوريا، متابعًا أن تداعيات هذه القضية ستثير بشكل أكبر الرأي العام في فرنسا وأوروبا عمومًا، وستشكل عاملًأ إضافيًا لتراجع ثقة المواطنين هناك بالحكومات القائمة، كما بدأ ذلك يظهر في ردود فعل الشارع الأوروبي على تبعات الأزمة الأوكرانية على الأوضاع المعيشية.

التفاصيل في الملف الصوتي...