لجنة تحقيق أمريكية تستدعي ترامب شخصيا لسماع أقواله في أحداث الكابيتول

أصدرت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني عام 2021 على مبنى الكابيتول، مذكرة استدعاء اليوم الجمعة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.

ممارسة اللجنة لسلطة الاستدعاء ضد الرئيس السابق، جاءت بعدما قال المشرعون إنه "دبر شخصيا" لجهود متعددة الأجزاء لإلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها أمام منافسه الرئيس الحالي جو بايدن.

أصدرت اللجنة المكونة من تسعة أعضاء رسالة إلى محامي ترامب، تطالب بشهادته بعد حلف اليمين بحلول 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتوضح طلبا لسلسلة من الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك الاتصالات الشخصية بين الرئيس السابق وأعضاء الكونغرس وكذلك الجماعات المتطرفة.

وكتب رئيس اللجنة بيني طومسون ونائبته ليز تشيني في الرسالة إلى ترامب: "نحن ندرك أن أمر استدعاء لرئيس سابق هو إجراء مهم وتاريخي. نحن لا نتعامل مع هذا الإجراء باستخفاف".

من غير الواضح كيف سيرد ترامب وفريقه القانوني على أمر الاستدعاء. يمكنه الامتثال أو التفاوض مع اللجنة، أو يعلن أنه سيتحدى أمر الاستدعاء أو يتجاهله تماما، ويمكنه أيضا اللجوء إلى المحكمة ومحاولة إيقافه.

أمر الاستدعاء هو التصعيد الأحدث والأكثر لفتًا للنظر في تحقيق لجنة مجلس النواب الذي استمر 15 شهرا حول أحداث الشغب المميتة التي وقعت في 6 يناير 2021، ما أدى إلى اندلاع صراع مباشر بين أعضاء اللجنة وترامب الذي حققوا معه من بعيد عبر شهادة مساعدين وحلفاء.

"الدليل الدامغ" الذي يقولون إنه يؤكد أن ترامب "دبر شخصيا" لمحاولة قلب هزيمته في انتخابات 2020، يشمل "نشر مزاعم كاذبة بشأن تزوير الناخبين على نطاق واسع، ومحاولة إفساد وزارة العدل والضغط على مسؤولي الدولة وأعضاء الكونغرس ونائبه محاولة لتغيير النتائج".

لكن المشرعين يقولون إن التفاصيل الرئيسية حول ما كان يفعله ترامب ويقوله أثناء الشغب لا تزال مجهولة. وفقا للجنة، فإن الشخص الوحيد الذي يمكنه توضيح الأمور وسد الثغرات هو ترامب نفسه.

في وقت سابق اليوم، حُكم على ستيف بانون، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق في عهد ترامب، بالسجن لمدة أربعة أشهر، لرفضه التعاون مع لجنة التحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير 2021.