مجلس الدفاع الوطني اليمني يصنف جماعة "أنصار الله" منظمة إرهابية

صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله"، منظمة إرهابية، محذرًا من التعاون والتعامل معها، وذلك غداة تبني الجماعة هجومًا جويًا على ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "مجلس الدفاع الوطني أصدر القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية".

وأضافت أن "المجلس وجّه الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار".

وحذر المجلس "الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم".

ويأتي القرار غداة تبني جماعة "أنصار الله" استهداف ميناء الضبة في محافظة حضرموت، بعملية وصفتها بـ "التحذيرية"، وذلك بعد أيام من انقضاء هدنة الأمم المتحدة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المعترف بها دوليًا لتمديدها.

وقال متحدث قوات جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري عبر "تويتر"، إن "القوات المسلحة نفذت ضربة تحذيرية بسيطة لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت"، مضيفاً: "تم التعامل مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصنا من خلالها على الحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية لليمن وأمن السفينة وطاقمها".

وجدد المتحدث العسكري للجامعة "التحذير لكافة الشركات بالامتثال الكامل لقرارات السلطة في صنعاء بالابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية".

وكان مصدر في السلطة المحلية في محافظة حضرموت، قد أفاد حينها لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا محيط الناقلة ”Nissos kea” أثناء رسوها في ميناء الضبة النفطي "15 كم شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت"، لتحميل نحو مليوني برميل من الخام المنتج من حقول نفط المسيلة غرب حضرموت.

وذكر المصدر أن الناقلة النفطية انسحبت بعد الهجوم إلى عرض البحر دون تحميلها كميات الخام.

ومطلع أكتوبر الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله" إبلاغ الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.