المحكمة الدستورية الكويتية تحدد موعد أولى جلسات الطعون الانتخابية

حددت المحكمة الدستورية الكويتية موعد أولى جلسات الطعون الانتخابية في يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت صحيفة "الوسيط" الإلكترونية إن المحكمة ستنظر في 50 طعنا بعضها طالب بإعادة الفرز والبعض الآخر ببطلان الانتخابات.

في سياق متصل، وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي خلال اجتماعها أمس على المرسومين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بشأن التصويت وفق عنوان البطاقة المدنية وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية بإضافة بعض المناطق إليها.

ووافقت اللجنة على مرسوم بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة ويقضي باعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية.

جاء ذلك بالإضافة إلى موافقة اللجنة على المرسوم بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ويقضي بإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا.

وفي وقت سابق، تلقت المحكمة الدستورية الكويتية طعنا من النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد، يطالب بالقضاء بعدم دستورية المرسوم 136 لسنة 2022 .

وأوضحت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن المرسوم 136 المطعون بعدم دستوريته يقضي بحل مجلس الأمة، كذلك تم الطعن على المرسومين بقانون 5 و6 لسنة 2022 بشأن التصويت بتعديل قانون الانتخاب (التصويت بالبطاقة المدنية) وبإعادة تحديد الدوائر الانتخابية (ضم المناطق الجديدة)، وما يترتب على ذلك من بطلان عملية الانتخاب التي تمت في تاريخ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.