"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة إلى التحقيق في احتراق وغرق سفينة قبالة السواحل السعودية

دعت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى التحقيق في احتراق سفينة حاويات قبالة سواحل السعودية، قبل غرقها في البحر الأحمر.

القاهرة- سبوتنيك. وقال وزير النقل في حكومة "الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]" المشكلة من "أنصار الله"، عبد الوهاب الدرة، خلال لقائه قيادة الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إن "على الأمم المتحدة إجراء تحقيق عاجل ومشترك حول قضية احتراق وغرق سفينة الحاويات (تي إس إس بيرلا) قبالة سواحل جيزان [جنوب غربي السعودية] في البحر الأحمر".

وأضاف أن "السعودية تجبر كل السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف إلى الاتجاه أولاً إلى ميناء جدة أو جيبوتي للتفتيش قبل السماح لها بالمغادرة بعد أيام طويلة من الاحتجاز".

وأعرب "الدرة" عن "استغرابه من تجاهل الأمم المتحدة وعدم الاهتمام بحادث السفينة التي رفض تحالف العدوان بقيادة السعودية المساعدة وعمل اللازم لإنقاذها أثناء اشتعال الحريق فيها والذي استمر 9 أيام حتى غرقت بما عليها من حاويات المواد الغذائية والدوائية للشعب اليمني"، على حد قوله.

وطالب بـ "دخول سفن خطوط الشركات العالمية الملاحية مباشرة إلى الموانئ اليمنية دون تحويلها إلى سفن وخطوط وسيطة كالتي تعرضت للحريق والغرق منعا لهذه الحوادث والنفقات الإضافية التي تنعكس على السلع والبضائع".

واتهم وزير النقل في حكومة "الإنقاذ الوطني"، التحالف العربي بـ "الاستمرار في القرصنة على السفن في ظل صمت أممي" على حد تعبيره، داعياً إلى "السماح بدخول كافة السفن إلى ميناء الحديدة تنفيذا لاتفاقية ستوكهولم [توصلت إليه الحكومة وجماعة أنصار الله أواخر العام 2018]".

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.