البنك المركزي الروسي: لا يجب التقليل من تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي والعالمي

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أنه لا ينبغي الاستهانة بتأثير العقوبات الدولية على الاقتصاد الروسي والعالمي، مشيرة أنه من المستحيل الابتعاد عنها.

وقالت نابيولينا، في حديثها اليوم الثلاثاء، في اجتماع مشترك للجان مجلس الدوما بالنظر في "الاتجاهات الرئيسية للسياسة النقدية الموحدة للدولة لعام 2023 والفترة 2024-2025": "العقوبات قوية للغاية، ولا ينبغي التقليل من تأثيرها على كل من الاقتصاد الروسي والعالمي، وسيكون من المستحيل عزل نفسك عن نفوذها".

وأضافت أنه لا يمكننا التأثير على البعض، قائلة: "على سبيل المثال، هذه هي حالة الاقتصاد العالمي، وبالتالي الطلب على الصادرات الروسية".

كما أشارت إلى أن العقوبات الدولية تغير جغرافية الواردات والصادرات الروسية، وتكسر الروابط الاقتصادية الخارجية القديمة وتتطلب ظهور روابط جديدة، مؤكدة أن الاقتصاد يمر حاليا بفترة تحول هيكلي.

في الوقت نفسه، حسب قولها، يتزايد ضغط العقوبات، مما يضر بالشركاء في دول أخرى أيضا.

وأضافت أن النظام المصرفي الروسي صمد جيدًا في مواجهة صدمات هذا العام ويحتفظ بإمكانية الإقراض وهامش أمان، قائلة: "النظام المصرفي، على الرغم من حقيقة أنه كان الضربة الأولى والأقوى، فقد صمد أمام صدمات هذا العام بشكل جيد، ويحتفظ بإمكانية الإقراض وهامش أمان".

وأشارت نابيولينا إلى أن الوضع في الاقتصاد العالمي وتوازن المخاطر تحول في الأشهر الأخيرة نحو سيناريو أكثر "صعوبة": "في الأشهر الأخيرة، تحول الوضع وتوازن المخاطر للاقتصاد العالمي إلى حد ما، إن لم يكن نحو أزمة عالمية واسعة النطاق، بل إلى نسخة أكثر صرامة من تطور الوضع".

وتابعت نابيولينا أن البنك المركزي الروسي يتوقع العودة إلى النطاق المحايد للسعر الرئيسي في عام 025، والذي لا يزال المنظم يقدر في حدود 5-6%.

وقالت: "السعر الرئيسي سيكون عند مستوى يقلل التضخم تدريجيا مما يعني أنه سيكون أعلى قليلا من النطاق المحايد لبعض الوقت"، مضيفة: "نتوقع العودة إلى الحياد في عام 2025".

"وأشارت إلى أنه "بشكل عام، نقدر معدلًا محايدًا بنسبة 5-6% في جميع السيناريوهات، على وجه التحديد كمعدل محايد. دعني أذكرك أن المعدل المحايد هو المعدل الذي لا يؤدي إلى زيادة التضخم، في رأينا، أو إلى انخفاض في التضخم، عندما يكون الاقتصاد، كما يقولون، في إمكاناته".

وأردفت نابيولينا أنه وفقًا لتوقعات البنك المركزي، فإن التضخم في روسيا سيبلغ 12-13% بنهاية العام الحالي، وبحلول نهاية العام المقبل سيتباطأ إلى 5-7%، وفي المستقبل. سيعود إلى المستوى المستهدف وهو 4%.

وختمت رئيسة البنك المركزي الروسي حديثها بأن الطريقة الرئيسية لحل مشاكل المدفوعات الاقتصادية الأجنبية هي تعزيز الثقة في الروبل، قائلة:

"لكن الطريقة الرئيسية لحل مشاكل المدفوعات الاقتصادية الأجنبية هي تعزيز الثقة في الروبل... نرى أنه عند التحول إلى العملات الوطنية، يولي الشركاء اهتمامًا لاستقرار الروبل. واستقرار الروبل هو انخفاض التضخم ولا تنخفض قيمة الروبل ​​إذا تم الدفع بالروبل فلا ينبغي أن تنخفض قيمة الروبل".