الرئيس الصربي يتوقع تفاقم الوضع في كوسوفو بعد 21 نوفمبر

توقع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن يتفاقم الوضع في كوسوفو وميتوهيا بعد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عندما تخطط السلطات في بريشتينا لبدء فرض غرامات على أرقام السيارات الصادرة عن السلطات الصربية.

وقال الرئيس الصربي لوكالة أنباء "تانيوغ": "نحن في وضع صعب في كوسوفو، خاصة بعد 21 نوفمبر، عندما تخطط السلطات هناك لفرض غرامات، بشكل غير قانوني تماما، بما يتعارض مع اتفاقية بروكسل".

وأشار فوتشيتش إلى أن السلطات تتلقى الدعم من داخل الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا وخارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في خطوات غير قانونية، ويمكنهم إذا أرادوا إجبار بريشتينا بعدة طرق، ولكن هذا طفلهم وهم يعتنون به".

ووصل الرئيس الصربي، أمس الخميس، إلى فرنسا، حيث التقى برئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، على هامش منتدى باريس للسلام.

وتحدث فوتشيتش، اليوم الجمعة، مع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا، ميروسلاف لاجاك.

وتمركز ما يقرب من 4000 من قوات حفظ السلام بقيادة "الناتو" في كوسوفو عقب حرب 1998-1999، وأي تدخل مسلح هناك من قبل صربيا سيعني تصعيدا كبيرا للنزاع المحتدم في أوروبا.

بعد انهيار المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي، نشرت قوات "الناتو" لحفظ السلام في كوسوفو على الطرق الرئيسية في شمالها، قائلة إنها مستعدة لحماية حرية الحركة لجميع الأطراف.

تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو من جديد، الشهر الماضي، عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.

وردّت الأقليات الصربية في كوسوفو بغضب على التغييرات المقترحة، حيث أقامت حواجز على الطرق وأطلقت صفارات الإنذار، والنيران في الهواء وفي اتجاه ضباط شرطة كوسوفو، ولم يصب أحد.