الحكومة الإثيوبية تؤكد أنها تعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع مسلحي تيغراي

القاهرة- سبوتنيك. أعلنت الحكومة الإثيوبية، في بيان، أن أديس أبابا تعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي.

ووقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي اليوم السبت، اتفاقًا بشأن بدء سريان هدنة توصلا إليها بوقت سابق من هذا الشهر في محادثاتهما تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وجاء في بيان الحكومة الإثيوبية أنها "تعمل الحكومة الإثيوبية على التأكد من أن اتفاق السلام الموقع في جنوب أفريقيا سيتم تنفيذه وفقا للشروط المتفق عليها".

وأضاف البيان أنه يجرى بذلك الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة للجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي.

وأكد عضو فريق الوساطة الأفريقية لمباحثات السلام بين الطرفين الرئيس الكيني السابق، أوهورو كينياتا، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي الخاص بالقرن الأفريقي، أولوسيغون أوباسانجو، أن الهدنة ستبدأ بشكل فوري وستسمح بمرور المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ونزع الأسلحة.

وأوضح كينياتا أن كل القضايا التي تخص السلام والاستقرار في إثيوبيا تم التطرق إليها من قبل الأطراف المعنية.

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية، بوساطة الاتحاد الأفريقي.

وقالت باندور في تصريحات نقلتها هيئة البث في جنوب أفريقيا، إن طرفي النزاع في إثيوبيا، وافقا خلال مفاوضات السلام التي جرت في جنوب أفريقيا، على التوقيع على بيان مشترك لوقف إطلاق النار، وبدء محادثات السلام.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بأن اتفاق السلام الموقع بين الطرفين "يعزز الانتصار التاريخي الذي حققه ‏الإثيوبيون الشجعان على الأرض".‏

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في آذار/مارس الماضي، هدنة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، ودعت إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي؛ وهو ما دعا إليه أيضا قادة الجبهة.

ومن جانبها، أعلنت جبهة تحرير تيغراي، استعدادها للانخراط في محادثات سلام جدية، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي؛ فضلاً عن وقف مشترك "للأعمال العدائية".

ونهاية آب/أغسطس الماضي، تبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، الاتهامات بالعودة إلى الأعمال القتالية، بعد نحو 5 أشهر من سريان الهدنة الإنسانية المعلنة.

واندلع النزاع في تيغراي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتسبب بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص؛ عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قواته إلى الإقليم، لإزاحة السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير تيغراي، التي تحدت سلطته لأشهر، واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم.