وزير إسرائيلي يتهم الرئيس الفلسطيني بممارسة "الإرهاب السياسي" في الأمم المتحدة

وصف وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن الموافقة على طلب فلسطين بـ "الحقير"، متهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بممارسة "الإرهاب السياسي"، داخل أروقة المنظمة الأممية.

جاء ذلك في تغريدة لليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" نشرها على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم السبت، بعدما صوتت الأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مساء أمس، لصالح طلب فلسطيني يقضي بالتوجه لمحكمة العدل العليا في لاهاي لإصدار فتوى عاجلة حول "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وقال ليبرمان إن قرار الأمم المتحدة "قرار حقير وغير مقبول".

وأضاف "يأتي القرار في أعقاب النشاط الإرهابي السياسي الواضح لأبو مازن والذي جاء للتغطية على إخفاقاته في إدارة السلطة الفلسطينية وعدم قدرته على تعزيز الاقتصاد وثقة الجمهور به".

وختم ليبرمان: "سنواصل دعم قوات الأمن والجيش الإسرائيلي وحماية مصالح دولة إسرائيل".

החלטת האו״ם היא החלטה בזויה ובלתי מתקבלת על הדעת. ההחלטה מגיעה בעקבות פעילות טרור מדיני מובהקת של אבו מאזן שבא לחפות על כישולונותיו בניהול הרשות הפלסטינית וחוסר יכולתו לחזק את הכלכלה והאמון הציבורי בו. נמשיך לגבות את כוחות הביטחון וחיילי צה״ל ולשמור על האינטרסים של מדינת ישראל.

— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 12, 2022

وتشهد إسرائيل موجة من الغضب على خلفية القرار الذي جرى تمريره بأغلبية كبيرة في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال وزير الدفاع بيني غانتس إن قرار الأمم المتحدة "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة والقدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل".

فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أن الخطوة الفلسطينية "لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا".

ورحبت فلسطين بالقرار، الذي وصفه وزير خارجيتها رياض المالكي أمس بأنه "حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل".

ومساء أمس الجمعة، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن القرار يعني ببساطة أن "محكمة العدل العليا في لاهاي ستحاكم إسرائيل".

وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.

وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.