أمريكا وبريطانيا تحذران الأطراف الليبية من استخدام القوة عقب منع جلسة المجلس الأعلى للدولة

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، "الأطراف الليبية من أن التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية".

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر حسابها على "تويتر"، إن "التهديد باستخدام القوة ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ‎ليبيا"، مطالبة قادة ‎ليبيا بـ"حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها".

2/2 إنّ التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، وهو ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في #ليبيا.

— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) November 14, 2022

من جهتها، قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا، إنه "تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس".

وشددت السفارة البريطانية، على ضرورة السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها، مؤكدة أن "أي محاولة لعرقلة نشاطهم بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول".

نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم في #طرابلس. ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها. أي محاولة لعرقلة نشاطهم بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول. pic.twitter.com/IN13spNgZQ

— UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) November 14, 2022

يأتي ذلك عقب "منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من الدخول إلى قاعة الاجتماعات، ونشر آليات مسلحة أمام مقر المجلس، وسط اتهامات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالوقوف وراء الحادثة.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في وقت سابق اليوم، تقديم شكوى إلى النائب العام، على خلفية محاولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، منع انعقاد جلسات المجلس وعرقلة عمله.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب المنعقد في طبرق ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفي الشهر الماضي، اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وقالت مصادر لـ"سبوتنيك"، إن المجلس الأعلى للدولة قد يتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة حال موافقة البرلمان على تشكيل حكومة ثالثة.

وأوضحت المصادر أن هجوم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة جاء بعد تأكد الأول موافقة الأخير على تشكيل حكومة ثالثة دون الدبيبة أو باشاغا، وأن التوافق الحاصل سيطيح بالدبيبة من السلطة.