الأردن: لا يمكن الاستغناء عن "الأونروا" ودعمها يمثل دعما لحق اللاجئين في العيش الكريم

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكد في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال اجتماع اللجنة الاسشارية للوكالة، بحضور المفوض العام لها، فيليب لازاريني، أن "الأونروا" يجب أن تواصل تقديم خدماتها الحيوية للاجئين، وفق تكليفها الأممي.

وناشد بضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم المالي اللازم لـ"الأونروا"، موضحا أن دعمها يمثل دعما لحق اللاجئين في العيش الكريم ولجهود تكريس الأمن والاستقرار.

كما شدد وزير الخارجية الأردني في كلمته على "ضرورة ترجمة الدعم السياسي لـ"الأونروا"، والذي ظهر جليا في تصويت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة على تجديد ولايتها قبيل التصويت على التجديد في الجمعية العامة هذا الشهر دعما ماليا مستداما يسد العجز المالي في موازنة الوكالة، ويمكنها الاستمرار في خدمة اللاجئين الفلسطينيي".

وحث أيمن الصفدي المجتمع الدولي على تنويع مصادر تمويل "الأونروا"، في إطار مبدأ التشاركية في حمل الأعباء، ودعوة المانحين لتقديم تعهدات متعددة السنوات والالتزام بها.

أكد @AymanHsafadi ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم المالي ل #الأنروا.وشدد في كلمة افتتح بها أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة على مركزية الدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين،والتقى على هامش الاجتماع المفوض العام للوكالة @UNLazzarini pic.twitter.com/c9nutbq2C8

— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 14, 2022

وكشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، أن الوكالة تحتاج ما يقارب 50 إلى 80 مليون دولار لهذا العام كي تستمر في تقديم خدماتها، كما أشار إلى أن الوكالة استنفذت كامل الأصول بسبب سنوات التقشف مبيناً أنها تحتاج ما يقارب 200 مليون دولار لاستعادة هذه الأصول.

وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحافي عقدته الـ "الأونروا" على هامش الاجتماع النصف السنوي للجنة الاستشارية للوكالة، إن هناك "ثلاثة مطالب رئيسية كنتُ قد شاركتها مع اللجنة الاستشارية، والطلب الأكثر إلحاحا واستعجالاً أن الأونروا تحتاج ما يقارب 50 إلى 80 مليون دولار لهذا العام من أجل إمكانية الاستمرار في تقديم الخدمات التعليم والصحة وما إلى ذلك".

وأضاف لازاريني: "بعد سنوات من سياسة التقشف التي اعتمدتها الأونروا أصبح هناك استنفاذ كامل للأصول الموجودة لديها فتحتاج الأونروا إلى ما يقارب 200 مليون دولار، لاستعادة هذه الأصول التي استنفذتها في سنوات التقشف ومن أجل دعم التحول الرقمي لدى الأونروا والوفاء بالتزاماتها في مجال التنمية المستدامة".

أما المطلب الثالث؛ فيقول لازاريني "أصبح من الملح بشكل كبير جدا أن يكون هناك دعم من الدول الأعضاء لتوفير قاعدة تمويل مستدامة للاونروا ومن دون قاعدة التمويل الصلبة والمستدامة للأونروا فسوف تستمرون في السنوات القادمة في سماع نفس الأزمات المالية لدى الأونروا وصعوبة تأمين مثل هذا التمويل".