السعودية تخفض صادراتها النفطية مع تنفيذ المملكة لاتفاق "أوبك +"

بدأت السعودية خفض صادرات النفط فعليا وبشكل حاد هذا الشهر، مع وفاء المملكة بالجزء الخاصة بها من اتفاق "أوبك +" الذي ينص على تقليص حجم الإمدادات العالمية لدعم أسواق الخام.

وتراجعت الشحنات السعودية بنحو 430 ألف برميل يوميا، أو ما يقرب من 6%، بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات من شركة تحليلات الطاقة "كبلر"، فيما قدرت شركة استشارية أخرى "فورتيكسا" الانخفاض بنحو 676 ألف برميل يوميا.

السعودية التي تقود منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، ملتزمة تماما بالاتفاق الذي أبرم الشهر الماضي بين المنظمة وحلفائها بقيادة روسيا، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته. يجتمع تحالف "أوبك +" الذي يضم 23 دولة لبحث سياسة الإنتاج في 4 ديسمبر/ كانون الأول في فيينا.

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الرياض وشركائها الشهر الماضي، قائلا إن الخفض الضخم بمقدار مليوني برميل يوميا المتفق عليه من قبل المجموعة، سيعرض الاقتصاد العالمي للخطر ويساعد روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن التخفيضات الأسبوع الماضي في محادثات المناخ "كوب 27" في مصر، قائلا إنها ضرورية لتعويض الشكوك الاقتصادية الشديدة، مؤكدا أن المجموعة ستظل "حذرة".

أظهر العراق انخفاضا قدره 308000 برميل يوميا، أو نحو 9%، في الشحنات خلال الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر، وبدت التدفقات الكويتية ثابتة، لكن الصادرات من الإمارات ارتفعت بمقدار 379 ألف برميل يوميا، أو ما يقرب من 12%، وفقا لـ"كبلر".

في وقت سابق هذا الأسبوع، خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على النفط مرة أخرى، مع بدء المجموعة الحد من الإنتاج بهدف الحفاظ على توازن الأسواق.

وعلى خلفية التوقعات الاقتصادية الفاترة والإجراءات الصينية الصارمة لمكافحة "كوفيد"، خفضت المنظمة تقديراتها لكمية النفط الخام التي ستحتاج إلى ضخها هذا الربع بمقدار 520 ألف برميل يوميا، بعد خفض مماثل في الحجم قبل شهر.

هذا يعني أن خفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا الذي اتفقت عليه المجموعة وحلفاؤها الشهر الماضي، والذي أثار انتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، يجب أن يخفض الإنتاج إلى مستويات توازن الأسواق، حتى لو لم يتم تنفيذ التخفيضات بالكامل.

وقالت إدارة البحوث التابعة للمنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، في تقريرها الشهري: "حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن الاقتصاد العالمي، مصحوبة بمخاوف من ركود عالمي، تسهم في المخاطر الهبوطية لنمو الطلب العالمي على النفط".